رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أطلقلت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي والذي أختطف من داخل الأراضي الأوكرانية بتاريخ 18.02.2011 وتحتجزه سلطات الإحتلال الإسرائيلية في العزل الإنفرادي في سجن عسقلان.

وأشارت الشبكة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى من خلال هذه الحملة لإيصال صوت الأسير ضرار أبوسيسي للعالم وصناع القرار والسياسيين خصوصاً في القارة الأوروبية التي تم إختطافه منها.

وكان الأسير ضرار أبو سيسي (43عاما) أختطف أثناءإنتقاله بواسطة القطار بين مدينة خاركوف وكييف الأوكرانية بتاريخ 18.02.2011.و من ثم نقله إلى إسرائيل في عملية.

ويقبع الأسير ضرار أبو سيسي بعزل كامل عن العالم في ظروف صحية ونفسية صعبة في سجن عسقلان، ويعاني الأسير أبو سيسي من مشاكل صحية في القلب و الرئة والمرارة ووجود دهون في الدم والصداع النصفي المستمر معه، وفقد أبو سيسي جزءأً كبير من وزنه.

كما وتعرض الأسير أبو سيسي لتعذيب قاسٍ وحرمان من النوم خلال فترة التحقيق معه، والتي امتدت قرابة 65 يوماً في مركز تحقيق بتحكفا وعسقلان، ناهيك عن التحقيق الميداني الذي أجري معه في الأراضي الأوكرانية على أيدي ضباط المخابرات الإسرائيلية واستخدموا فيه العنف الجسدي لمده تتراوح بين 5 الى 6 ساعات..

وكانت المحكمة العليا في القدس المحتلة عقدت جلسة للأسير أبو سيسي في يوم الإثنين الموافق 15.10.2012.

ومن الجدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاتزال تحرم زوجة أبو سيسي وأطفالة الستة الحاملين للجنسية الأوكرانية من زيارتة أو التواصل معه منذ لحظة إختطافه وعزله.

وكان الأسير أبو سيسي حصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الشبكات الكهربائية من أوكرانيا عام 1998، وعمل مديراً لقسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء في غزة وأستاذاً محاضراً في جامعة القدس المفتوحة.

وأوضحت الشبكة الأوروبية بأن استمرار عزل الأسير ضرار أبو سيسي يؤكد على أن الاحتلال لم يلتزم بالبند المتعلق بإخراج جميع الأسرى من العزل الانفرادي في الاتفاق الذي وقع بوساطة مصرية في شهر أيار 2012 بين إدارة مصلحة السجون ولجنة الإضراب للحركة الأسيرة.

وطالبت الشبكة الأوروبية الوسيط المصري بالتدخل من أجل معالجة قضية الأسير أبو سيسي وإخراجه من العزل الانفرادي.

وبينت الشبكة الأوروبية أنها تحمّل الحكومة الأوكرانية والإتحاد الأوروبي مسؤولية اختطاف أبو سيسي ونقله الى دولة الإحتلال، نتيجة التقصير في توفير الحماية للأشخاص المتواجدين على أراضيهم والسكوت المريب على اختطافه ناهيك عن التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة إستخبارات أوروبية بالعملية.

وفي حملتها دعت الشبكة الأوروبية إلى تقديم قادة إسرائل والمنفذين لعملية الإختطاف والإعتداء على سيادة أراضي أوروبية أمام المحاكم الأوروبية للمحاكمة، لما إرتكبوه من عملية خطف إرهابية وإنتهاكهم لحرمة وسيادة الأراضي الأوروبية.

وعبر رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان قائلاً "إن صمت الحكومة الأوكرانية عن عملية اختطاف أبو سيسي من أراضيها يضع علامات تساؤل عن تورط جهات أوكرانيه في الجريمة" .

وأضاف حمدان " إن الحكومة الأوكرانية تتحمل المسئولية القانونية والأدبية والأخلاقية عن إختطاف أبو سيسي من أراضيها".

وتعكف الشبكة الأوروبية على توجية شكوى لمحقق الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي من أجل تحميلهم مسئوليتهم القانونية والأخلاقية في التدخل للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.