بيت لحم - وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة " القدس" المحلية بان حوارا معمقا قد فُتح بين إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية، وبين لجنة قيادية، تمثل كافة الاسرى الفلسطينيين، للتداول في العديد من القضايا الحساسة والجادة، كي يتم وضع حد لهجمات مصلحة السجون، واجهزتها الامنية على المعتقلين ومنجزاتهم وحقوقهم، ولكي تتوقف الخطوات والاجراءات الاحتجاجية للاسرى، اذا التزمت ادارة السجون بوعودها.

وعلم حسب الصحيفة بان عددا من الجلسات التي وصفت بـ "المعمقة" عقدت بين الطرفين وأغلبها تمت في سجن نفحة، حيث مثل الاسرى في هذه الحوارات، كل من علاء ابو جزر عن حركة فتح، وحسن فطافطة عن الجبهة الشعبية، وجمال الهور عن حركة حماس، وجمعة التايه عن حركة الجهاد الاسلامي، فيما مثل الجانب الاسرائيلي عدد من الضباط وعلى رأسهم "بيتون" مسؤول الاستخبارات في مصلحة السجون، والضابط "آفي" من ادارة "الشاباص" وهو الجهاز الذي يتولى الحراسة على السجون وامنها.

وبهذا الصدد اوضح اللواء ميسرة ابو حمدية، وهو من بين العسكريين الفلسطينيين، المعتقلين في سجون الاحتلال (عددهم 600 اسيراً)، واحد كوادر حركة فتح داخل السجون، انه تم في هذه الحوارات طرح موضوع تثبيت هدنة بين الاسرى، ومصلحة السجون لمدة عشر سنوات، ينزع خلالها فتيل استفزاز الاسرى، واهاليهم، والانقضاض على حقوقهم ومنجزاتهم، وعدم المساس بهذه الحقوق، على ان يتم تثبيت حالة من الهدوء والاستقرار داخل السجون.

واشار ابو حمدية المعتقل في سجن ريمون المجاور لسجن نفحة، ان من بين المطالب التي طرحت امام وفد مصلحة السجون، السماح للاسرى بالتعليم الجامعي بدون قيود، وليس فقط في الجامعة العبرية قسم التعليم المفتوح، ولكن ايضا في عدد آخر من الجامعات العربية، اضافة الى السماح للاسرى بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة لمن يريد، وكذلك موضوع الزيارات وعدم حصرها بالاقارب من الدرجة الاولى، والعمل على تركيب تلفون عمومي "ارضي " في ساحات النزهة بالسجون ليتمكن الاسرى من الاتصال باهاليهم في الاوقات التي يرونها مناسبة، وعلى حسابهم الشخصي، والسماح لهم بادخال انواع مختلفة من الصحف والمجلات بشكل يومي ومنتظم ومن دون تأخير، والسماح للاسرى باخراج المواد التي يكتبونها سواءا الادبية او البحثية بعد توفير مطبعة لهم ليخرجونها مطبوعة الى الخارج لنشرها.

وحسب الاسير ابو حمدية فان مطالب الاسرى ضمن هذه الحوارات، تضمنت ايضا وقف سياسة التفتيش الليلي، واقتحام الغرف، وسياسة التفتيش العاري، الذي يستهدف الاهالي عند الحواجز العسكرية لدى ذهابهم لزيارات ابنائهم في السجون الاسرائيلية.

واوضح ابو حمدية الذي التقى النائبة حنين الزعبي، قبل عدة اسابيع خلال زيارتها لسجن ريمون، ان من بين المطالب ايضا اعتبار الاسرى العسكريين الـ600 اسرى حرب حيث طالبها بدراسة الجوانب القانونية لهذا المطلب.

هذا وقد أُبلغ الاسرى من قبل مصلحة السجون، ان مطالبهم يتم تداولها في اعلى المستويات بمديرية السجون، وهناك لجان مختصة تقوم بدراستها، فيما اعتبر الاسرى ان سياسة المماطلة من قبل مصلحة السجون هي سيد الموقف حتى الان، وهناك توقعات ان يواصل الجانب الاسرائيلي الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف.