بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
قال أكرم بدر رئيس مجلس قروي بتير غرب بيت لحم :" إن المحامي غياث ناصر الذي يتحدث بإسم الأهالي ومجلس القروي نجح بإستصدار قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية يوم أمس الاثنين بوقف إقامة الجدار الفاصل على أراضي القرية".

وأضاف رئيس المجلس القروي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الثلاثاء " أن بناء الجدار في قرية بتير هو جريمة اذا ما هُدمت المواقع التريخية والتراثية في المنطقة، مشيرا الى أن الضغط الدولي والاسرائيلي والفلسطيني على حكومة الاحتلال دفع مؤخرا سلطة البيئة الاسرائيلية لتسحب موافقتها لبناء هذا الجدار، بالاضافة الى طلب من "اليونسكو" الى الحكومة الاسرائيليية بعدم اقامة الجدار في هذه المنطقة".

وقال رئيس المجلس القروي " إن سلطات الاحتلال كانت ومنذ عام 2006 تقوم بإصدار أوامر مصادرة بهدف إقامة الجدار على اراضي المواطنين، وكل مرة كان الاهالي يتصدون لهم برفع شكاواهم الى المحاكم الاسرائيلية".

وأكد بدر لمراسلنا" أن آخر مرة كان هناك قرار بمصادر 670 دونم من أراضي بتير قبل عام تقريبا، وقمنا وقتها بالاعتراض الذي قُبل وقتها من المحكمة الاسرائيلية، لكننا فوجئنا قبل حوالي اسبوعين بقرار من المحكمة الاسرائيلية برفض اعتراضنا واعطاء أمر لجيش الاحتلال بالبدء بإقامة هذا الجدار".

مشيرا الى انه وبالفعل وقبل اسبوع بدأ جيش الاحتلال بوضع اشارات على الأرض بهدف المباشرة بعمل هذا الجدار، وقمنا بالاتصال بالمحامي الذي قدم اعتراض لدى محكمة العدل العليا ونجحنا يوم أمس الإثنين بوقف اقامة الجدار".

ونوه رئيس مجلس قروي بتير الى ان الجدار اذا ما اقيم فسيكون مدمرا للكثير من المشهد الطبيعي الذي حاز على جائزة من "اليونسكو"، اضافة الى ان المنطقة تحوي الكثير من المساطب التاريخية التي سيدمرها الجدار اذا ما أقيم، بالاضافة الى نظام مائي عمره حوالي 2500 عام".