نيويورك – وكالة قدس نت للأنباء
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تتربح من المستوطنات الإسرائيلية وتشارك في إنشائها وصيانتها إلى أن تلتزم تلك الشركات بالقانون الدولي.

وأثناء تقديم تقريره الدوري إلى الجمعية العامة حدد فولك عددا من تلك الشركات منها (كاتيربيللير) وموتورولا وهيوليت باكارد الأميركية ومجموعة فولفو السويدية، وقال إن تلك الشركات وغيرها الكثير تشارك في إنشاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن "إن نطاق مشروع المستوطنات الإسرائيلية وخاصة الاستثمارات المالية الهائلة فيه، يبدو أنه يؤكد نية إسرائيل للسيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية وإن لم يكن الضفة بأسرها".

وتابع "إن ذلك ينتهك بشكل صارخ البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستحواذ على الأراضي من خلال القوة أو التهديد باستخدامها، كما أنه يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم."

وذكر فولك أن إنشاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ينتهك بشكل واضح القانون الدولي.

وقال إن المستوطنات الإسرائيلية تحتل الآن أكثر من أربعين في المائة من الضفة الغربية، وأن ما بين خمسمائة وستمائة ألف إسرائيلي استوطنوا في أراض فلسطينية من بينهم مائتا ألف في القدس الشرقية.

واقترح فولك في تقريره طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسئولية قطاع الأعمال والشركات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في المستوطنات التي ينتهك إنشاؤها القانون الدولي.