غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أتفق محللون سياسيون على أن العقوبات والمخاطر التي تنتظر السلطة الفلسطينية بحال توجهت للأمم المتحدة لنيل دولة ناقصة العضوية، حقيقية وجادة لكن لن تصل بأن تهدد هذه العقوبات التي ستفرضها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجود السلطة.

ولم يستبعد المحللون في أحاديث خاصة لـ"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم السبت، بأن يتراجع الموقف الفلسطيني ويتم إلغاء هذا التوجه مؤكدين على أهمية هذه الخطوة بالنسبة للقضية الفلسطينية .

المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني طلال عوكل، يري أن مشروع مثل الذهاب للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطينية بصفة دولة غير عضو، يحمل معه مخاطر حقيقية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها ستقطع مساعدتها المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لافتاً أنه لا يوجد نجاح بدون دفع ثمن وعلي القيادة الفلسطينية أن تتحمل هذا الثمن .

ويوضح أن الضغوطات الأمريكية تؤثر على السياسات العربية ودعمها المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية سوف تكون في ضائقة صعبه وكبيرة في حال توجهت للأمم المتحدة وستعاقب على هذه الخطوة لكن دون أن ترتقي هذه العقوبات لتهديد ووجودها واستمرارها .

ويقول "على ضوء تردي السياسة الفلسطينية لا استبعد أي شيء..!! , بالإشارة إلى إمكانية تراجع السلطة لذهاب للأمم المتحدة لافتاً أن "التردد هي سمة من سمات العمل السياسي الفلسطيني ".

ويشير أن السلطة أجلت تقديم طلب العضوية إلي ما بعد الانتخابات الأمريكية ظناً منها في حال فوز باراك أوباما أنه يمكن أن يتصرف بشكل آخر مع القضية الفلسطينية ويمكن أن يضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان .

وبين أن "العقوبات التي سوف تقع على السلطة الفلسطينية بعد التوجه للأمم المتحدة سيعيدها إلى صياغة وضعها على شكل كفاحي ".

و كان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات نشر دراسة احتوت على 50 صفحة وتطرح تصورا لما يمكن أن يحدث في حال أصرت السلطة الفلسطينية على الذهاب للأمم المتحدة.

وجاء فيها أن العقوبات ستكون على شكل حجز العائدات الضريبية الفلسطينية ,و استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض و اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار وتعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج و فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

من جانبه يضيف المحلل السياسي الفلسطيني هاني حبيب، أنهُ يلاحظ من سياق مجريات الأحداث لموضوع توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل فلسطين دوله مراقب , أن تكون الدراسة التي أعدها عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات والتي جاء فيها المزايا والعواقب التي ستخلفه قضية التوجه للأمم المتحدة على السلطة الفلسطينية تعطي مؤشراً بأن السلطة تتراجع عن قضية التوجه للأمم المتحدة .

ويكمل أن هذه الدراسة تسهم بأن تراجع القيادة الفلسطينية خطوة توجها وعملية نشرها يُشجع أطراف عديدة في السلطة بأن تعارض هذا التوجه بحجة الخوف من العواقب التي سوف تتبع الذهاب للأمم المتحدة لنيل العضوية , ويكمل بغض النظر عن تلك العواقب على السلطة أن تقوم بتحضير نفسها والاستعداد لتبعات الأمور, وأي دراسة يجب أن تصب لصالح التوجه للأمم المتحدة وتنفيذ هذه الخطوة الهامة .

ويقول أنه "يمكن معالجة الأخطار التي قد تتبع قضية التوجه من خلال توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام والتمترس وراء الحقوق الفلسطينية "موضحاً أن "جميع الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية لن تصل لدرجة تهديد وجودها لأن الاستقرار الأمني بالأراضي الفلسطينية مطلب إسرائيلي".

أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة، يعتبر أن التهديدات الأمريكية لسلطة الفلسطينية لثنيها عن التوجه للأمم المتحدة جادة وحقيقية , مستشهداً بالموقف الذي اتخذته السلطة عندما توجهت للانضمام إلى منظمة اليونسكو فقامت الولايات المتحدة الأمريكية خطوة عقابية بقطع مساعدتها لليونسكو والتي تقدر بقيمة 80 مليون دولار والتي تشكل 22% من إجمالي الدعم للمنظمة .

ويتابع أن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستقطع مساعدتها المالية التي تقدمها للأمم المتحدة والتي تقدر 25 % إجمالي الدعم المقدم لها في حال تم قبول الطلب الفلسطيني بالإضافة لقطع المساعدات المالية المقدمة للسلطة ".

وكانت الولايات المتحدة هددت مؤخرا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف مساعداتها إلى المنظمة الأممية إذا قررت الأخيرة قبول فلسطين دولة غير عضو.

ويستغرب أستاذ العلوم السياسية من الضغوط الإسرائيلية والتهديدات التي سوف تنفذها إسرائيل ضد السلطة في حال تم التوجه للأمم المتحدة معللاً ذلك بأن وجود السلطة الفلسطينية يخدم إسرائيل من الناحية الأمنية وليس من مصلحتها إنهاء وجودها .

ويبين أن العواقب والمخاطر التي تثار حول قضية التوجه يمكن القراءة فيها أنها محاولة فلسطينية من السلطة للتراجع عن قضية الذهاب للأمم المتحدة لنيل العضوية، أما في حال توجهت ونفذت ما أعلنت عنه فإنها لن تصمد أمام أي عقوبات تنفذ ضدها , بسبب غياب الدعم العربي والأوروبي وتشتت الموقف الفلسطيني .