غزة – وكالة قدس نت للأنباء
يزداد الوضع البيئي في قطاع غزة سوءا عاما بعد عام, جراء ما يعانيه السكان من مشكلات بيئية خطيرة تهدد صحة الإنسان بالدرجة الأولى, لتطفو على السطح أزمة أساسية متمثلة بنقص المياه وتلوثها, في ظل سعي فلسطيني لإيجاد حلول عملية حتى لا تصبح " غزة مكانا غير صالح للعيش مع حلول 2020".

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الإقليمي في الأراضي الفلسطينية بأن سكان غزة، البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة ويعيشون منذ خمس سنوات تحت حصار إسرائيلي سيزيدون 500 ألف في السنوات الثماني المقبلة، وقد يتعرضون لصعوبات معيشية مستقبلا، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

ويقول محمد مصلح رئيس قسم التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة بغزة إن "قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه نظرا للكثافة السكانية العالية بنسبة 200 ألف مواطن تقريبا خلال الأعوام العشرة الماضية, في بؤر محددة مما يزيد من ضخ المياه من الخزان الجوفي".

ويبين مصلح في حديث لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء ساجدة عيادة أن "احتياجات السكان في قطاع غزة من المياه تصل إلى 170 مليون كم3, ويرد إليه سنويا 80 مليون كم3 ويبقى الفاقد 90مليون كم3"، موضحا بالقول: "الاحتلال الإسرائيلي سبب أساسي في المشكلة, حيث أن نصيب القطاع 11% من مجمل المياه في فلسطين ونصيب الاحتلال 89%".

ويضيف أن "الاحتلال يعتبر المياه التي تأتي إلى غزة هي فاقد لديه , فيقوم بحفر آبار إصطيادية على طول الحدود الشرقية مع القطاع, حتى تعمل على حجز المياه ومنع وصولها إلى القطاع، مفصلا حجم المشكلة وخطورتها بأن منسوب مياه الخزان الجوفي أعلى من منسوب مياه البحر, ومع زيادة السحب ونقص التعويض يصبح منسوب مياه البحر أعلى من منسوب الخزان الجوفي , فتتداخل المياه مع بعضها".

وتابع رئيس قسم التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة" بان ذلك سيؤدي إلى تلوث المياه, فكل لتر من مياه البحر المالحة يلوث 40 لتر من المياه الطبيعية", منوها أن المياه الأقل عمقا هي الأكثر ملوحة، لافتا إلى أنه في فصل الشتاء المرتقب من الصعب التنبؤ بحالة الطقس إلا ليومين أو أسبوع كحد أعلى, حيث لا يوجد ارتباط بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء بالرغم من ازدياد في ارتفاع درجات الحرارة , وكثرة الاحتباس الحراري .

واستعان تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في أغسطس الماضي بخبرات عدد أكبر من وكالات المنظمة الدولة، وتوقع أن يكون النمو في قطاع غزة بطيئا على مدى السنوات الثماني المقبلة، حيث أن العزلة التي تعيش فيها غزة حاليا تجعل اقتصادها غير قابل للحياة من حيث الجوهر.

من جهتها قالت جين جو من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نقص مياه الشرب النقية هو أكبر بواعث القلق الملحة، مضيفة أنه بحلول 2016 قد تصبح المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستعمال.
وتوقع التقرير زيادة نسبتها 60% في حاجة القطاع من الماء، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مصادر المياه الحالية. وتؤكد الأمم المتحدة أنه لا يعالج سوى ربع مياه الصرف الصحي في غزة، أما البقية -بما في ذلك مياه المجاري- فتذهب إلى البحر المتوسط.

ويري مصلح أن تفعيل التشريعات والقوانين جزء أساسي من حل المشكلة, مشيرا إلى وجود قانون متكامل للمياه دون إي تطبيق له على أرض الواقع, فالمواطنين الذين يحفرون الآبار, والأشخاص الذين لديهم وصلات غير شرعية يتوجب فرض عقوبات عليهم حسب القانون ".

ويلفت مصلح أن تفادي حجم الخطورة والتقليل من تداعياتها دفع سلطه جودة البيئة ومصلحة مياه بلديات الساحل على إنشاء العديد من المشاريع التي تسهم في التخفيف من حجم المشكلة على السكان وتوفير طلباتهم من المياه بالرغم من أنها مشاريع "جزئية مبعثرة " على حد وصفه .

وبين أنه من ضمن المشاريع التي يعمدون تنفيذها تجميع مياه الإمطار في آبار وحقنها إلى الخزان الجوفي وزيادة كفاءة العديد من محطات التحلية المركزية لمياه البحر، مؤكدا أن خطر حقيقي يدق نقوسه مع مرور الوقت, وأنه من الضروري التحرك على جميع الأصعدة للتخفيف من حدة الأزمة .