غزة - وكالة قدس نت للأنباء
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان إقدام شرطة غزةعلى استخدام القوة في فض مسيرة نسوية سلمية تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني، نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات وأطر نسوية أمام مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، ضمن حملة تحمل اسم (الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام).

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز الحقوقي "فانه عند حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012 تجمع حوالي (50) شخصاً أغلبهم من النساء، يرفعون لافتات تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبعد مرور دقائق معدودة حضرت قوة شرطية مكونة من (3) سيارات توقفت أمام المتظاهرين، ثم ترجل منها حوالي (20) شرطياً من بينهم (4) شرطيات وتوجهوا إلى المتظاهرات حيث طالبوهن بمغادرة المكان، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين المتظاهرات والمتظاهرين من جهة وبين أفراد الشرطة من جهة أخرى".

ووفقا لبيان صدر عن مركز الميزان" انتهى (التجمع) باعتداء أفراد الشرطة على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات، وترافق الاعتداء البدني مع إطلاق شتائم وألفاظ نابية". وأشارت المعلومات التي جمعها المركز إلى أن القوة الشرطية اعتدت بالضرب على سبعة من المشاركات من بينهن النائبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي، كما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات استدعت نقله إلى المستشفى مع محاولة اعتقال الثمانية، فيما طالت الشتائم غالبية المشاركات والمشاركين.

والجدير ذكره أن الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام التي انطلقت منذ أقل من شهرين تنظم هذه المسيرة التي تنتهي باعتصام صامت أمام المجلس التشريعي كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وترسل الحملة إشعاراً خطياً لوزارة الداخلية حول المسيرة السلمية في كل مرة وفق الأصول القانونية ولكنها لم تتلق أي رد من قبل الجهات المختصة.كما ذكر المركز الحقوقي

وفي هذا الشأن أعاد مركز الميزان لحقوق الإنسان التأكيد على الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني، وطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في الحادث ولاسيما بعد أن تكرر منع المسيرات السلمية وأن تتخذ تدابير واضحة تضمن احترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.