رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، اليوم الخميس، أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة ضد قطاع غزة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

وأكد أنه من حق المواطنين الذين تتضرروا من هذه الحرب رفع شكاوى وملفات عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.

وأضاف، في بيان له، أن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث يقع على مسؤوليتها أولا التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهدافا محمية، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.

وتابع: "يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيرا، والتي بمجملها تؤكد تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.