كانبيرا/نيويورك – وكالة قدس نت للأنباء
دافع وزير الخارجية الأسترالي بوب كار، اليوم الجمعة، عن امتناع أستراليا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم الامتحدة على منح فلسطين وضع دولة مراقب في المنظمة، داعياً إلى التزام أكبر في محادثات السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية "آي آي بي" عن كار قوله للصحافيين في سيدني ان أستراليا امتنعت عن التصويت "بصفتها دولة ملتزمة بالكامل بحق إسرائيل بالبقاء وبحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف ان بلاده امتنعت عن التصويت "بصفتها دولة تحث الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) على عدم استغلال والإفراط في التفاعل مع هذا التصويت في الأمم المتحدة".

وقال كار انه لا يفترض أن تطلق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، كما لا بد من وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعدم القيام بأي تحرك إضافي في الأمم المتحدة.

ودعا إلى إظهار التزام أكبر في محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهتها عبرت زعيمة حزب الخضر الأسترالي كريستين ميلن عن خيبة أملها لأ، استراليا لم تشارك في "هذا التوافق العالمي الكبير" الذي دعم المسعى الفلسطيني.

الى ذلك قال جون بيرد وزير الخارجية الكندي إن بلاده تعارض مشروع القرار المتعلق بوضع فلسطين لدى الأمم المتحدة ومنحها وضع الدولة مراقب بالأمم المتحدة.

وقبل التصويت في الجمعية العامة أضاف بيرد قائلا:"إن كندا تعارض هذا القرار بأشد العبارات لأنه يقوض الأسس الجوهرية للالتزامات المستمرة على مدى عقود من المجتمع الدولي والطرفين تجاه حل الدولتين القائم على المفاوضات المباشرة. وفيما نتفهم أن الحل النهائي مازال بعيد المنال فإن كندا تعارض الإجراءات الأحادية من أي من الطرفين لأنها غير مجدية. إن القضايا العالقة صعبة ومعقدة للغاية ولا يمكن أن تحل من خلال تدابير مبسطة أحادية."

وقال وزير الخارجية الكندي إن حل الدولتين يجب أن يتم التفاوض عليه وأن يكون مقبولا من الطرفين، داعيا الجانبين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بدون أية شروط مسبقة.

وأضاف بيرد أن هذا القرار لن يعزز السلام أو يحفز العودة إلى التفاوض وأن تلك الخطوة الأحادية ستؤدي إلى تصلب المواقف ورفع التوقعات غير الواقعية ويقوض أهداف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للطرفين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت فجر اليوم الجمعة على القرار 8/67/L28 لصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بنتيجة 138 دولة مؤيدة و9 معارضة و41 دولة امتنعت عن التصويت.