عمان - وكالة قدس نت للأنباء
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن" اتفاقات أوسلو موجودة، يبنى عليها ولا تلغى"، جاء ذلك ردا على سؤال حول اتفاقية أوسلو، وفيما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين بعد الاعتراف الاممي بدولة فلسطين.

وأضاف أبو مازن، في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان، اليوم الاحد، إن" أوسلو موجودة، والإسرائيليون حاولوا خرقها وحاولوا إلغاءها، لكنها موجودة وستبقى موجودة يبنى عليها ولا تلغى".

وتابع أن لقاءه وجلالة الملك الأردني يأتي في إطار التنسيق المشترك المتواصل بين القيادتين، حيث "تشاورنا حول ما حصل في الأمم المتحدة والجهود المشتركة بهذا الشأن، وهناك خطوات كثيرة نبذلها مع الأردن".

وكان الرئيس عباس الذي عاد الى رام الله اليوم، قد اجتمع في وقت سابق بعمان مع الملك عبد الله الثاني، حيث جرى التشاور حول ما حصل في الأمم المتحدة والجهود المشتركة بهذا الشأن.

وهنأ الملك عبدالله الثاني الرئيس عباس والشعب الفلسطيني بالإنجاز التاريخي بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة.

وأكد خلال اللقاء بحضور رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور، أن هذا الإنجاز الاستراتيجي خطوة كبيرة ومهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة البناء على هذا القرار واستثماره في إطار السعي الموصول لإبراز عدالة القضية الفلسطينية، متفقا والرئيس عباس على إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات القادمة لإعادة الزخم إلى عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي.

وجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في جهودهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين، مبينا أن ذلك يتطلب توحيد الصف الفلسطيني، ومشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية في عملية بناء مستقبل آمن وواعد يحقق تطلعات وأماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

ودان الملك الأردني والرئيس الفلسطيني بشدة خلال المباحثات قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني والمتمثل مؤخرا بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية، معتبرين أن مثل هذه السياسات والإجراءات المرفوضة من شأنها تقويض الجهود الساعية لتحقيق السلام في المنطقة.