إسرائيل استنادا لكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 تعتبر دولة احتلال وان جميع أعمالها وما تقوم به تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان الفلسطينيين تخضع لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وللقانون الدولي الإنساني وهي تخضع بما تقوم به من جرائم حرب ضد الانسانيه لاتفاقية روما ، قرار حكومة نتنياهو القاضي بعدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية وجملة الإجراءات العقابية المنوي اتخاذها ضد الشعب الفلسطيني لتضاف للعقوبات السارية المفعول على الشعب الفلسطيني جميعها تعتبر من جرائم الحرب ، نتنياهو وحكومته ترتكب حماقة إذا أصرت على إجراءاتها العقابية واستمرت باتخاذ قرارات لا مبرر لها ، إن قرار حكومة نتنياهو باعتبار الضفة الغربية أراضي متنازع عليها هذا دليل اتهام إلى حكومة نتنياهو لمخالفتها لكافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التي جميعها أقرت بشرعية الإقليم الفلسطيني والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية وآخرها قرار الاعتراف في فلسطين دوله غير عضو في الأمم المتحدة ، إذا كان هناك من تنازع على الأرض فان التنازع هو بحق الفلسطينيين على كامل تراب وطنهم فلسطين الذي انتزعته حكومة الانتداب البريطاني بقرار التقسيم الصادر عن الهيئة ألعامه للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 181 ، إن شرعية الكيان الإسرائيلي ووجوده هو بالقرار القاضي بتقسيم فلسطين عام 47 إلى دولتين فلسطينيه واسرائليه وان الاسرائليين قد اعترفوا بقرار التقسيم وعليه فان نتنياهو يصعد من الموقف الإسرائيلي ليدفع بالمنطقة كلها لحافة الحرب والدمار كما فعلت آلة الحرب الاسرائيليه بعدوانها على قطاع غزه ، إن تنكر نتنياهو للاعتراف بالشرعية الفلسطينية واشتراطه للاعتراف بالدولة الفلسطينية الاعتراف بيهودية ألدوله العبرية من قبل الفلسطينيين هو دليل على عنصرية الكيان الإسرائيلي وهو دعوه للتطرف بزرع دوله أصوليه متعصبة تجنح للتطرف والعنصرية وهذا بحد ذاته مخالف لكل الاتفاقات والقوانين الدولية التي جميعها تحارب العنصرية والتطرف والاصوليه الدينية ، إسرائيل بتركيبتها وبأفكارها وعنصريتها وما تتنادى له حكومة نتنياهو يعد عنصريه بعينها يجب وضع حد لها ومحاربتها ، إن الإعلان من قبل حكومة نتنياهو ببناء ثلاث آلاف وحده سكنيه استيطانيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين عضو مراقب من قبل الهيئة ألعامه للأمم المتحدة يشكل تحدي للمجتمع الدولي بأكمله الذي عليه تقع مسؤولية الرد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الجموح والتطرف الإسرائيلي ، لقد سبق للمحكمة العليا الاسرائيليه أن قررت أن اتفاقية لاهاي واتفاقات جنيف الثلاث الأولى تمثل جزءا من القانون الدولي العرفي ، وبالتالي تلزم حكومتها بالعمل بمقتضاتها ، في حين أعلنت المحكمة أنها ستتصرف بحكم الواقع وفقا للأحكام الانسانيه بشان اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد سبق للكيان الإسرائيلي أن اعترف باتفاقية جنيف الرابعة في الأمر العسكري رقم ( 3 ) الصادر في 7 حزيران 1967 ثم عادت وألغت اعترافها بحجة أن الاتفاقية غير منصوص عليها في قانونها الداخلي ، علما أن القانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية ألعامه رقم ( 56 / 83 ) الصادر في 12 كانون الأول ديسمبر 2001 في المادتين ( 3 ، 32 ) والواقع أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزمتان لجميع الدول سواء صادقت عليها أم امتنعت عن ذلك لأنهما تجسدان القانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة ، وقد أيدت أحكام وقرارات العديد من المحاكم الجنائية واللجان الدولية هذا التوجه . وتسري اتفاقية جنيف كما نصت المادة الثانية على جميع حالات الاحتلال الجزئي والكلي لإقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة ، وعليه فان إسرائيل قوه محتله وتعد مسئوله إنسانيا وقانونيا وفق الاتفاقات الدولية عن الإقليم المحتل ، واستنادا للقرار 242 لسنة 1967 الذي ينص على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعلى وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في نزاع 1967 وهو ما جاء أيضا في القرارين 338 1973 والقرار 1397 لسنة 2002 الصادرين عن الأمم المتحدة وهذا إقرار من المجتمع الدولي بالحوزة الاقليميه التي يحق للشعب الفلسطيني أن يقرر فيها مصيره ، وفق حق تقرير المصير المكفول بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين بغزه والضفة الغربية والقدس الشرقية ، إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي للإقليم الفلسطيني المحتل يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لتامين احتياجات سكان الإقليم كما جاء في المادتين ( 55 ، 56 ) من اتفاقية جنيف الرابعة ، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الاستحقاقات الضريبية تحت حجة تسديد أثمان الكهرباء وان فرض عقوبات تطال الفلسطينيين وان صدور قرارات لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقالات العشوائية والقيام بممارسات جميعها تعد مخالفات لا بل اختراق جسيم للقرارات الدولية وللمعاهدات والاتفاقات الدولية ، جميعها تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، على المجتمع الدولي التحرك لحماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ، وحماية الأمن الدولي والإقليمي من تطرف حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والتوسع ، على حكومة نتنياهو أن تعلم أن الشعب الفلسطيني لم يفقد خياراته وان جميع الخيارات للشعب الفلسطيني تبقى قائمه وهي جميعها تتوافق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية المستمدة من المعاهدات والاتفاقات الدولية وانه في حال عدم تجاوب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع المتطلبات والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، إن إسرائيل بصفتها ألمحتلة لأرض فلسطين هي المسؤوله أمام المجتمع الدولي والهيئة ألعامه للأمم المتحدة عن كافة أعمالها وممارساتها وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المشروعة التي كفلته له كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مقاومة المحتل الإسرائيلي تحريرا في 3/12/2012
.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
