رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
عقدت مساء الخميس اللجنة القانونية المختصة ببحث الوضع القانوني عقب الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولى اجتماعاتها، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني" إن اللجنة شكلت من قبل وزير العدل علي مهنا ومن قبلي كمستشار قانوني، بناء على تعليمات الرئيس أبو مازن، لمناقشة قضية ماذا بعد 29 نوفمبر، بالاستناد إلى القانون الدولي".

وأضاف" اللجنة ستقوم ببحث الإجراءات القانونية كافة التي ينبغي على القيادة الفلسطينية القيام بها عقب الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع خبراء دوليين في القانون الدولي".

وأشار العوري إلى أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم، لتقديم الرأي القانوني للقيادة الفلسطينية، من أجل التعامل مع الوضع القانوني الجديد الناشئ عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبين أن اللجنة تضم إضافة إلى المستشار القانوني، ووزير العدل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ونقيب المحامين، وأستاذة في القانون الدولي، محمد شلالدة، رفيق أبو عياش، إبراهيم شعبان، ياسر العموري، ياسر أبو خاطر، خالد تلاحمة.

وأوضح العوري أن اللجنة ترحب بانضمام أي خبير قانوني للمشاركة في اجتماعاتها اللاحقة.