رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
وصف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، الخطوات الدولية تجاه ممارسات الحكومة الإسرائيلية بالإيجابية، ولكنه طلب بأن تصل إلى حد العقاب الإقتصادي.

وقال حماد في تصريح لوكالة قدس نت للأنباء، إن" ما قامت به دول العالم من ردود أفعال على الممارسات الإسرائيلية عقب حصول فلسطين على عضوية غير كاملة (مراقب) في الأمم المتحدة خاصةً الإستيطان، هي إيجابية جدا ولكن المهم أن تصل تلك الخطوات إلى حد العقاب الإقتصادي على إسرائيل".

وحول وجود خطوات فلسطينية دبلوماسية للرد على الممارسات الإسرائيلية, أكد المستشار السياسي أن "القيادة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تنتظر وترى كيف وإلى أين ستصل ردود المجتمع الدولي، على ما تقوم به إسرائيل من عمليات بناء كبيرة في المستوطنات وطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في أراضي الدولة الفلسطينية".

وشدد حماد على أن القيادة الفلسطينية ستحتفظ بحق الرد ولكن في الوقت المناسب، ولكنها سترد على كل هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الدولة الفلسطينية.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن ، يوم الاثنين، بان المسؤولين الفلسطينيين سيقترحون على الأسرة الدولية بدعم من الجامعة العربية، صيغة جديدة لمفاوضات سلام مع إسرائيل، مدتها ستة أشهر تترافق مع تجميد الاستيطان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح خلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة يوم الأحد "آلية ممكن أن تكون لمدة ستة أشهر، يتوقف خلالها الاستيطان وتدخل إسرائيل في مفاوضات حول ما تم البدء به أو الانتهاء منه" وخصوصا خطوط 1967 باعتبارها أساسا للمناقشات".

وقال عريقات لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية انه قد تشكلت لجنة من الجامعة العربية "لإعداد خطة تحرك في نهاية كانون الأول/ديسمبر" على أن تتوجه لاحقا إلى العواصم الكبرى "لمعرفة ما إذا كان ثمة فرصة لعملية سلام وعلى أي مبادىء".

وأضاف أن من هذه المبادىء الإشارة إلى خطوط 1967 "والدخول في مفاوضات ذات جدوى من النقطة التي توقفت فيها، ونحن نرفض المفاوضات من الصفر في ظل ما يمليه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مشددا على "وضع جدول زمني لمدة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق على كل مسائل الوضع النهائي".

وأوضح عريقات أن عقد هذه المفاوضات يجب أن يتزامن مع تجميد للاستيطان الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

وقد توقفت مفاوضات السلام رسميا منذ أيلول/سبتمبر 2010. ويطالب الرئيس عباس لاستئنافها بتجميد الاستيطان الإسرائيلي والاعتراف بالحدود السابقة لحرب حزيران/يونيو 1967 قاعدة للمفاوضات.

وترفض الحكومة الإسرائيلية هذه المطالب وتقول أنها تريد مفاوضات "من دون شروط مسبقة" مع تحديد هدف لها هو الاعتراف بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي" والإبقاء على جزء من الأراضي المحتلة تحت سيطرتها.

ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف فوري للمفاوضات ومن دون شروط مسبقة، مجدداً التعبير عن استيائه من الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات لأنها تقوّض احتمال الحل.

وقال الاتحاد في بيان تبع اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، إنه على ضوء التطورات الأخيرة والبيانات السابقة للمجلس، يعتقد الاتحاد الأوروبي اعتقادا راسخا بأن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة من أجل السلام"، مشددا على أنه "يجب على الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة في من أجل التوصّل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".