غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد رجل الاعمال الفلسطيني وائل أبو جبة بأن المتتبع للامور يلاحظ أن الضرر لحق بالاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير نتيجة للانقسام الداخلي، وان الاقتصاد الغزي تضرر أكثر من الضفة الغربية، فبعد خمس سنوات من الانقسام كونت اقتصادا مشوها في غزة، فمعدلات الفقر والبطالة العالية اضعفت من النسيج الاجتماعي، واحدثت تشوه كبير في البنية الهيكلية للاقتصاد.

ويرى أبو جبة مدير شركة على أبو جبة للغاز والبترول بأن هناك انخفاض بمساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في الناتج المحلي الاجمالي لصالح أنشطة منخفضة انتاجيا ومتدنية الأجور، وانتقال الكثير من العمال والفقراء من القطاع المنظم الى غير المنظم، ويضيف الى ماسبق اغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية وبعضها انتقل إلى بلدان مجاورة، وهجرة لرؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات، واستمرار لسوء توزيع الدخل والاستهلاك وظهور شرائح جديدة من الاثرياء، كتجار الانفاق والتهريب والسوق السوداء، مع ازدياد عملية تهميش الفقراء ومعدومي الدخل.

وأشار رجل الاعمال الفلسطيني أبو جبة ان اثر الانقسام لم يكن سياسيا فقط بل كانت كل من الضفة وغزة اسواق جيدة تتبادل البضائع حتى تسبب الإنقسام في تقسيم هذا السوق، ويضيف أن "دخول البضائع والمواد الخام إلى غزة أصبح ممنوعا من الضفة أو من أي دولة أخرى لأسباب واهية وبحجة الأمن كما تقول اسرائيل، واذا كان هناك دخول لبعض المواد فيجب أن تكون بضائع جاهزة وليس مواد خام لمنع تشغيل مصانع غزة".

واضاف ابو جبة ان" الضفة وغزة الكل في الهم شرك، فالوضع الاقتصادي في الضفة ليس بأفضل حال وهو ناتج عن التضييق ومنع التنقل بين المحافظات، وسياسات اسرائيل التي باتت تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني، ولعل بعض المشاريع الاسكانية المتوقفة في الضفة هي شاهد على ذلك، ففي كلا المنطقتين يعاني الاقتصاد من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وللقوانين العسكرية الاسرائيلية".

وبين بأن" النمو الاقتصادي في الضفة والقطاع زائف تماما لاعتماده كليا على المعونات الأجنبية في الضفة وزائف في غزة لأنه يعتمد على جزء من المعونات الانسانية التي يقدمها العالم ، وهي ليست مرتبطة بحكومة حماس، ومشاريع البنى التحتية التي تمولها المؤسسات الاجنبية عبر المؤسسات الدولية وليس عبر حماس".