غزة - وكالة قدس نت للأنباء
" قلق, توتر,تفكير,ضغط نفسي,إحباط, ديون تتراكم واحتياجات تتزايد " هذا ما يشعر فيه موظفون السلطة الفلسطينية في أغلب أشهر العام، بسبب تأخر الرواتب , كيف وإن بدا الأمر على نحواً لا يبشر في صرفها وانقطاعها , لا يجد أمامه الموظف إلا الجلوس في البيت .

ويقول بعض الموظفين في أحاديث لـ مراسل "وكالة قدس نت للأنباء " طارق الزعنون :" أن الإحساس في العجز أمام القيام في متطلبات الحياة ألا محدودة والتي تتزايد كل يوم , بجانب ارتفاع الغلاء المعيشي , هو السائد في نفوس معظمهم , وتدور في مخيلتهم تساؤلات عن نهاية هذه القصة المأساوية التي تسمي في " الراتب " .

بلال أبو ستة "28" عاماً , موظف سلطة على الكادر العسكري من مدينة غزة , عندما إلتقيناه كان لسوء الصدفة عائد من البنك لكن جيوبه خالية الوفاض يقول " سمعت فيه سلفه مالية ورحت علي البنك وما لقيت أشي " ويقسم !! " بأنه استلف 5 شواكل لكي يتمكن لذهاب للبنك لكن لم يعود بشيء .

ويوضح "أنه يسكن في بيت للإجارة هو وعائلته وأنه خاطب منذ أشهر عديدة , ولم يستطع أن يزور خطيبته منذ أكثر من 24 يوماً لعدم مقدرته على شراء هديه بسيطة لها ", مضيفاً أنه لا يتنقل إلا لضرورة القصوى ولا يخرج من البيت بسبب حالة الفلس التي أصبح يعيشها كما عبر لنا , ويطالب السلطة بالإسراع في صرف الرواتب .

فيما بدأ يشرح جهاد ملكه الذي يعمل في الحرس الرئاسي التابع للرئيس الفلسطيني , كيف يقضي الشهر في ظل عدم صرف الراتب, ويقول " بتعامل مع سوبر ماركت معين وباخد كل شيء في الدين , وسرت أستحي أروح على الراجل صاحب السوبر ماركت بسبب تراكم الديون ".

ويوضح أنه متزوج ولديه أربعة أولاد, وبسبب عدم صرف الراتب لا يأخذون اى مصروف, في حين أنه يمتلك سيارة ويلفت أنها متوقفة لعدم مقدرته شراء وقود لها , مبيناً انه يتنقل مشيا على قدميه ويتلاشي الذهاب لأي مكان يتطلب مصروفات .

ويبين أن الحالة النفسية التي يعيشها موظف السلطة أصبحت صعبه للغاية فهو في قلق مستمر وتفكير دائم لا يجد وقتا لراحة , وضغط نفسي بسبب الديون المتراكمة , وهذا الإحساس يتولد على أعتاب كل شهر بسبب تأخر الرواتب .

ويطالب جهاد السلطة الفلسطينية بضرورة العمل لأجاد حل لهذه المعضلة التي تدفع اسر فلسطينية كل يوم وكل لحظة معناه من لون خاص من أثرها .

ونلفت أن رواتب موظفون السلطة الفلسطينية منذ فتره لا تجد النور لقضاء حاجة أصحابها بسبب تأخر صرفها في كل شهر .

ويعتقد الخبير الاقتصادي عادل سمار , لا يوجد حلول للأزمة المالية التي تعصف في السلطة الفلسطينية لأنها وضعت نفسها في "مصيدة " قائلاً " الذي يوجد بداخل مصيدة لا يستطيع أن يقدم حلاً " , ويرجع ذلك إلى ماهية وجود السلطة والطريقة التي جاءت فيها .

ويضف أنهُ يمكن أن تقدم " ترقيعات " للأزمة وليس حلول , ومنها أن تسترد "750" مليون دولار ذهبوا لجيوب أناس فاسدين استفادوا منها بما يعادل 57 ملف فساد .

خفض الرواتب العالية من كبار الموظفين والتقليص من حجم الرفاهية التي يتمتعون فيها ويمكن على الأقل أن يقدم إحساس جيد ويحسن صورة السلطة لدى المواطن حتى وإن لم يتم حل الأزمة .

جباية ضرائب من الشركات التي تتمتع في دخل كبير , أخيراً يري أن هناك مسؤولية تقع على المجتمع الفلسطيني وهو انه يستهلك أكثر بكثير من احتياجاته وهنا لابد أن يصحح هذا السلوك .

من جانبها أعلنت السلطة مرارا وتكرارا بأنها تعاني من أزمة مالية هي الأصعب منذ إنشائها , وطالبة الدول العربية بالإفاءة بإلتزامتها المالية وتوفير شبكة الأمان التي تقدر في 100 مليون دولار .

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال مؤتمر صحفي عقد أمس , أن السلطة أًصبحت من الصعب الإيفاء في التزاماتها ، في ظل حجز المستحقات الضريبية من قبل الاحتلال".

وبين أن إسرائيل تحتجز قرابة 150 مليون دولار، وهو المبلغ الشهري المستحق للسلطة لدى الاحتلال، وأن ما تجبيه السلطة من المواطنين لا يتجاوز 50 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يمكنها من دفع الرواتب .