القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أطلق كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أوكسفام، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) والائتلاف من أجل القدس ممثلا بمركز الإرشاد الفلسطيني، مشروعاً مدته ثلاث سنوات لمساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الأكثر تهميشا في القدس الشرقية، حيث يعاني الناس هناك من خدمات بلدية محدودة للغاية، وتوسع استيطاني اسرائيلي، وهدم المنازل، وإلغاء حقهم في الإقامة في المدينة.

ويسعى المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.5 مليون يورو تحت عنوان "حماية حقوق وتعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية" لمعالجة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية المسببة للفقر والتشريد بالاضافة الى تحسين الظروف المعيشية لـــــ (30,000) فلسطيني في أحياء القدس الشرقية، مثل سلوان، والعيسوية، وصور باهر، ووادي الجوز، والبلدة القديمة.

يأتي هذا الدعم المؤسسي في ظل قيام بلدية القدس الإسرائيلية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول بهدم بيتين فلسطينيين في الطور. تكثف النشاط الاستيطاني بشدة في الجزء الشرقي من المدينة بالتزامن مع طرد عائلة فلسطينية من منزلها من قبل مستوطنين اسرائيليين، وإعلان الحكومة الإسرائيلية مخططات لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

"إن التوسع الاستيطاني وغيرها من سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية يوسع نطاق التهميش و يعرقل قدرة الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم"، بحسبما قال نيشانت باندي، المدير القطري لمؤسسة أوكسفام. "الناس في القدس الشرقية بحاجة ماسة إلى الدعم ويُظهر هذا المشروع إلتزامنا ببناء مجتمعات فلسطينية أقوى وأقدر على الحفاظ على حياة أكثر اعتماداً على الذات وأكثر أمناً لأنفسهم ولأسرهم."

أهملت حكومة إسرائيل مسؤولياتها لفترة طويلة تجاه سكان أحياء القدس الشرقية، الذين يشكلون 38% من سكان القدس ولكنهم يحصلون على 10% فقط من ميزانية البلدية التي تديرها حكومة إسرائيل. وقد أدى نقص التمويل إلى وجود نظم تعليمية ضعيفة وعدم توفير الخدمات العامة الكافية مما حدّ من قدرة الفلسطينيين على العيش بكرامة.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات-راتر: "يحق للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية الحصول على الموارد والفرص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مدينتهم بشكل عادل. وقد خصص الاتحاد الأوروبي برنامجاً يركز على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القدس الشرقية. "

وقال:"المشروع الذي نطلقه اليوم مع مؤسسة أوكسفام هو مثال واضح جداً على ذلك. كما أن العمل على مستوى القاعدة الشعبية، يساعد في التطرق إلى عدد من القضايا التي هي في صميم عملنا هنا، مثل الحصول على التعليم والحفاظ على البيئة. سوف نستهدف بعض المجتمعات الأكثر تهميشا ًفي القدس الشرقية، والتأكد من أن النساء في القدس الشرقية يحصلن على الدعم اللازم لتحسين فرص عملهن."

وباستخدام النهج القائم على الحقوق، سيساعد المشروع على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال خلق فرص تعليمية أفضل للطلبة من خلال:- (1)إعادة تأهيل المدارس، (2) مساعدة المجتمعات على التعامل مع التهديدات وحالات الطوارئ من خلال التدريب على الإسعافات الأولية، (3) العمل على معالجة المخاوف البيئية والمخاطر الصحية من خلال إنشاء النوادي البيئية، (4) ومساعدة الأسر لتحقيق التقارب العائلي من خلال ورش العمل على التربية الإيجابية. وسيقدم المشروع أيضاً الإرشاد القانوني والاجتماعي للنساء الفلسطينيات المعرضات للخطر نتيجة للقضايا الاجتماعية والسياسية، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، هدم المنازل وخطر التعرض للانفصال عن أطفالهن الذين يعيشون في القدس الشرقية بسبب عدم قدرتهن على الحصول على الإقامة في المدينة.

ولتحسين دخل بعض السكان الأكثر فقراً في المجتمعات التي تعمل معها المؤسسات، يساعد المشروع النساء الفلسطينيات على إنشاء مجموعات التوفير والتسليف وبدء الاعمال التجارية الخاصة بصنع الملابس والخياطة.

ولتسليط الضوء على بعض الظروف المؤلمة في القدس الشرقية، عقدت المؤسسات اليوم حفل اطلاق المشروع في مركز يبوس الثقافي حيث ضم الحفل معرضاً للصور حول المشاكل التي يواجهها السكان وآمالهم في تحقيق حياة أفضل. وحضر الحفل حوالي 100 شخص، من بينهم ممثلون عن عدة مؤسسات فلسطينية ودولية، واستمع الحضور لخطابات من جون جات-راتر ممثل الاتحاد الأوروبي، وجيني بوشر مديرة تجنيد التبرعات والمشاريع الخاصة في أوكسفام نوفيب، وزهيرة كمال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ورنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للارشاد.

وشددت المنظمات العاملة على المشروع على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعالة على حكومة إسرائيل لإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كخطوة أولى لضمان تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ونيابة عن الشركاء الفلسطينيين في المشروع، قالت رنا النشاشيبي، مديرة مركز الارشاد الفلسطيني، "كمنظمات فلسطينية، نحن متحمسون لتقديم خبراتنا المتنوعة معاً للتأثير على حياة الناس في القدس الشرقية. ومع تزايد القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين بين القدس الشرقية وبقية مدن الضفة الغربية، فقد تم قطع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ونحن نعمل على خياطة نسيج الحياة الفلسطينية معا مرة أخرى."

جدير بالذكر بانه ما بين تشرين الثاني وكانون الأول، ذكرت مجموعة Displacement Working Group)) أنه تم هدم بيتين فلسطينيين من الطور ما أدى إلى تهجير عائلتين فلسطينيتين من ضمنهما 7 أطفال. في 5 تشرين الثاني 2012 ذكرت المجموعة أن عائلة مؤلفة من ستة أفراد قد طُردت من بيتها الكائن في جبل الزيتون من قبل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين.

وفقاً لمنظمة حركة السلام الآن، أصدرت حكومة إسرائيل مناقصات لبناء ما مجموعه 1213 وحدة استيطانية في القدس أوائل الشهر الحالي، (606) وحدات منها في مستوطنة راموت و (607) في مستوطنة بسغات زئيف.

بحسب ما أوردته منظمة (OCHA)، ولغاية 28 تشرين الثاني، فقد تضاعفت عطاءات بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في عام 2012 ثلاث مرات عن العطاءات المطروحة في عام 2011، وذلك بحسب حركة السلام الآن. في 30 تشرين الثاني أصدرت الحكومة الإسرائيلية خططاً لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

في تقريرها المعنون "سياسات الإهمال في القدس الشرقية" ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وعددهم603,882 شخصاً يشكلون 38٪ من مجموع سكان القدس. وفي تقرير ذي صلة، وثقت جماعة حقوق الانسان الاسرائيلية "عيرعميم" أن بلدية القدس تنفق فقط 8-10٪ من ميزانيتها السنوية في القدس الشرقية.