كل الدلائل تشير إلى ان السلطة الوطنية الفلسطينية على حافة الانهيار المالي ، وبحسب ما ذكرته وكالة اسوشيتدبرس نقلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني ان ميزانية فلسطين على حافة الانهيار والسبب في ذلك التأخير أو إلغاء المساعدات المالية من قبل الدول العربية والسياسة الاسرائيليه التي تفرض حصارا ماليا على السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اعتراف الهيئة ألعامه للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة حيث أوقفت إسرائيل تحويلات الضرائب عن السلطة الفلسطينية والتي تقدر بمائة مليون دولار ، حيث تعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن توفير رواتب موظفيها الذين يقدرون بمائة وخمسون ألف موظف ، هذا مع العلم ان أكثر من 50 % من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر ، ان الدول الاوروبيه المانحة تمارس ضغوطها على الشعب الفلسطيني بهدف الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل ، وان شبكة الأمان العربية قد أخلت بتعهداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت طائلة الضغط الأمريكي بهدف إجبار السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات تجاه الموقف الإسرائيلي المصر على عودة الفلسطينيون لطاولة المفاوضات في ظل الاستمرار بالاستيلاء على الأراضي وبالبناء الاستيطاني وتهويد القدس ورفض رؤى الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب ، ان الوضع المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية هو بفعل الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه ، ان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الانهيار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير كل مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني بكون إسرائيل دولة احتلال وبحسب اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي استنادا لنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف فان إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل المتطلبات والمستلزمات التي يتطلبها الفلسطينيون بما فيها تامين معيشتهم ، ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الفلسطينيون المعيشية التي تكاد ان تصل إلى ما دون خط الفقر لغالبية المجتمع الفلسطيني نتيجة عدم توفر وسائل تحصيل لقمة العيش لغالبية الفلسطينيين حيث ان معدلات البطالة بازدياد وان الشعب الفلسطيني لا يمكنه تحمل فرض المزيد من الضرائب وتحمل العبء المالي المفروض عليه في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة ، ان انعدام أفق للحل السياسي في ظل تعنت حكومة إسرائيل الرافضة لتحقيق السلام والقبول بأسس السلام العادل وبشروط سلام تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتؤمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وهي حدود ألدوله الفلسطينية المعترف بها والقبول بتطبيق قرار حق العودة لحل قضية اللاجئين حلا عادلا ، ان التعنت الإسرائيلي والاستمرار بسياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني وانهيار السلطة سينعكس على إسرائيل والوضع الإقليمي برمته نتيجة الموقف اللامبالي للمجتمع الدولي والوقوف الممالئ لجانب حكومة الاحتلال في سياستها ما ينبئ بانفجار الوضع الإقليمي القابل للانفجار حيث ان مسببات الانفجار قائمة نتيجة المعاناة التي تعاني منه شعوب المنطقة وان القضية الفلسطينية في حال انفجارها ستكون احد أهم العوامل التي قد تؤدي لانفجار المنطقة القابلة للاشتعال ، تخطي أمريكا وأوروبا بفعل سياستهما وتجاهلهما للمعاناة الفلسطينية وتخطئ الدول العربية التي استجابت للضغوط الامريكيه وتخلت عن دعمها للشعب الفلسطيني وان انعكاسات الوضع الفلسطيني القابل للانفجار ستؤدي بالمنطقة برمتها ، فهل يتم تدارك الخطر قبل انعكاساته وهل تستشعر أمريكا وأوروبا مخاطر وانعكاسات القضية الفلسطينية على مصالحهما في المنطقة ليبادرا بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها القمعية والحصار على الشعب الفلسطيني والقبول بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع سقف للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت