القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قررت إسرائيل استئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية لمرة واحدة فقط، بعد تجميد تحويلها منذ نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، عقب حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية.

ونقل الموقع عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة، قوله إن (نتنياهو) قرر تحويل أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل للفلسطينيين منذ ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن هذه الخطوة من نتنياهو تأتي لإنقاذ السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية على أن يعاد النظر في القرار خلال الشهر المقبل شباط/ فبراير.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة المالية الاسرائيلية ستقارن البيانات لديها، وترى مقدار الأموال التي جمعتها حتى يناير، حيث يتوقع أن يصل المبلغ إلى 400 مليون شيكل.

وقال إن إسرائيل، تعرضت مؤخرا لضغوط دولية شديدة، لاستئناف نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وقد أوصت المناقشات الداخلية الأمنية، بتحويل الأموال من أجل منع انهيار السلطة، وعدم إلحاق الضرر بوظائفها الأمنية.

وكانت قد أكدت مصادر في تل أبيب، يوم الثلاثاء، أن هناك موافقة مبدئية لتحويل أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية في أعقاب القرار الإسرائيلي بوقف تحويل الأموال بعد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" :" إن هذه الموافقة التي حصل عليها رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض لإنقاذ حكومته من الإنهيار المالي بعد وساطة أميركية وإتصالات أجراها مؤخرا د. فياض مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل من أجل تحويل الأموال لخزينة السلطة.

وأضافت المصادر"بإن الحكومة الإنتقالية في إسرائيل أبدت قبولها بشكل مبدئي على تحويل الأموال لحين معرفة نتائج اللقاء الذي سيعقد بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس، والذي سيبحث في تحويل الأموال لخزينة السلطة من أجل دفع رواتب الموظفين بعد إنقطاع دام قرابة 90 يوماً.

هذا ومن المقرر أن يعقد، اليوم الاربعاء، الاجتماع الدوري بين ممثلين عن وزارة المالية مع ممثلين عن وزارة المالية الاسرائيلية لبحث ملفات عدة بينها اموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ اكثر من شهرين.

وقال مدير عام الايرادات في وزارة المالية احمد الحلو، للاذاعة الفلسطينية:"إن الوزارة والسلطة الوطنية كانت احتجت خلال اجتماعات سابقة على استمرار حجز العائدات الضريبية"، مضيفا "ان الجانب الفلسطيني لا يعلم اذا ما كان سيطرأ أي تغير على الموقف الاسرائيلي في الاجتماع المقرر الاربعاء."

وأوضح الحلو" أن اسرائيل لم تحول اكثر من 900 مليون شيكل هي مستحقات شهري تشرين ثاني وكانون اول".

وتابع: "ان اخر دفعة من اموال المقاصة والمقدرة بـ460 مليون شيكل عن الشهر الماضي لم يتم تحويلها لكن الجانب الاسرائيلي لم يتصرف بها".

واشار مدير عام الايرادات في وزارة المالية الى" أن اسرائيل اقتطعت كامل الديون المستحقة على شركة الكهرباء من اموال المقاصة لشهر تشرين الثاني، مبينا ان هذه الديون تبلغ قيمتها 270 مليون شيكل بما يعني انه لم يعد هناك اية ديون للاسرائيليين على الضفة او غزة في مجال الكهرباء".

وأكد الحلو"انه لا يحق لاسرائيل التصرف بهذه الاموال دون موافقة وزارة المالية والسلطة الوطنية، مبينا ان اسرائيل تجبي هذه الاموال لصالح السلطة مقابل عمولة 3%".

وكانت اسرائيل قررت اقتطاع مستحقات على شركة الكهرباء من العائدات الضريبية في اعقاب نيل فلسطين مكانة دولة مراقب في الامم المتحدة.

يذكر ان وزير المالية نبيل قسيس التقى، يوم الاثنين، مع ممثل الرباعية الدولية توني بلير وطالب الرباعية بالتدخل لدى اسرائيل للافراج عن العائدات الضريبية.

كما التقى بلير مساء الاثنين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون ان يتضح ما اسفر عنه الاجتماع بالخصوص.