غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد زياد الظاظا نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة غزة ووزير العمل أن حكومته منذ عدة سنوات تدرس مشكلة البطالة في القطاع وخاصة الخريجين، وأجرت مجموعة من الاجراءات العملية لحل هذه المشكلة ونجحت في تخفيض نسبة البطالة من نسبة 60% إلى 30% وذلك وفق رؤية اقتصادية ساهمت في انتعاش حركة الاقتصاد داخل قطاع غزة في كافة المجالات من عدة جوانب مما نتج عنه أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في القطاع الخاص.

وقال الظاظا في حديث صحفي، إن حكومته سعت إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في القطاع واتخذت عدة خطوات لتحقيق الهدف منها: تأهيل وتدريب الأيدي العاملة لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة في إعادة الاعمار بعد النقص الشديد في الأيدي العاملة المدربة وفي هذا المجال نفذت الدورات المهنية القصيرة لمدة ثلاثة شهور لعدد 500 متدرب في قطاع البناء والتشييد والمشروع مستمر لتلبية احتياجات السوق المحلى".

وتحدث أن حكومته كذلك ساهمت في تقديم قروض حسنة بلا فوائد تصل إلى 10الاف دولار تسدد على أقساط ما يقارب 60 شهر على بند المشاريع الصغيرة، الأمر الذي يساهم في ايجاد فرص عمل دائمة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني .

وأوضح انه مع بداية عام 2013 بدأت الحكومة بتقديم القروض الحسنة للموظفين بقيمة" 10000" دولار لعمليات البناء للموظفين مقابل السداد على خمسين شهر بدون فوائد، مشيرا إلى ان هذه الامر يساهم في تشغيل العديد من الايدي العاملة من المهندسين والعمال الحرفيين والمهنيين في كافة القطاعات وانعاش حركة السوق المحلي .

وقال " كما ان الحكومة استمرت في تنفيذ مشروع التشغيل المؤقت عن طريق وزارة العمل الذي يعمل على توفير 5000 فرصة عمل بشكل دوري كل شهرين" .

تشغيل 5000 خريج..
وتحدث الظاظا أن الحكومة اعتمدت مؤخرا قرار تشغيل خمسة آلاف خريج لمدة عام، وسيشمل المشروع المؤسسات الحكومية والبلديات ومؤسسات NGOS ومؤسسات القطاع الخاص.

وحول تمويل المشروع أوضح أن هذا المشروع بتمويل من الحكومة بشكل ذاتي ، على أن يتم إدارته من خلال تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ديوان الموظفين العام ووزارة العمل ممثلة بالادارة العامة للتشغيل والمالية ممثلة ادارة الرواتب للاشراف على المشروع واختيار الخريجين المرشحين للاستفادة..

معايير والية الاختيار..
وحول المعايير المتفق عليها لاختيار الخرجين أكد الظاظا أن حكومته تتعامل مع كل الشعب الفلسطيني وهدفها اعطاء الفرصة لكل خريج حاصل على مؤهل علمي من كافة الجامعات او الكليات المتوسطة العمل لمدة احد عشر شهرا على نظام العقد المؤقت .

وأشار أن حكومته لديها ما يكفي من الموظفين ولكن ارتأت تشغيل "5000" خريج من أجل معالجة مشكلة بطالة الخرجين الجامعين والحد من تفاقهما ، فكان لابد من الحكومة التسارع لحل هذه المشكلة والتخفيف منها ومد جسور التعاون مع القطاع الخاص والقطاع المدني وفق مبدأ الشراكة لتوسيع دائرة العمل داخل منظومة الإنتاج في الاقتصاد الوطني المقاوم .

واكد الظاظا أنه بدأ العمل فور صدور القرار وتشكيل اللجنة لترشيح الاسماء المستفيدة وذلك من خلال المطابقة بين قوائم الناجحين في ديوان الموظفين العام والمسجلين في برنامج سوق العمل الفلسطيني للوصول الى الفئة المستهدفة وترشيحهم للعمل منذ بدء شهر فبراير 2013 حتى نهاية فبراير 2014 وقيمة الراتب 1000 شيكل شهريا.

وأوضح انه ستم توزيع المستفدين على المؤسسات الحكومية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص على ان تلتزم الحكومة برواتب المستفيدين في المؤسسات الحكومية والبلديات بشكل كامل ، ويتم الشراكة في دفع الراتب مع مؤسسات القطاع الخاص بان تدفع الحكومة الفلسطينية 50% من الراتب والقطاع الخاص 50%..

ونوه الى ان هذه المشروع لن يؤثر على استمرارية مشاريع التشغيل المؤقت او الدورات القصيرة بل يأتي لتحقيق التكامل في الوصول الى كافة شرائح المجتمع من عمال مهنيين وخرجين اكاديمين ، قائلاً:" إذا استطعنا أن ننجح في برامج المشاريع القصيرة وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص ووفق مبدأ الشراكة في الانتاج وتعزيز جسور الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاهلية نكون بذلك عالجنا قضية البطالة بشكل نهائي".

اما فيما يتعلق ببرنامج توفير فرص عمل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اكد الظاظا انه هناك تنسيق بين الانروا واللجنة الخاصة بتشغيل الخرجين وذلك منع الازدواجية والوصول الى كافة الخريجين وتحقيق اكبر درجة من الفائدة.

تفعيل مصانع الخياطة..
وفي سياق مختلف، أكد الظاظا إلى أن حكومته اتخذت قرار السماح لمصانع الخياطة لاستيراد المواد الخام بلا أي حدود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ووقف الجمركية على المواد الخام واعفاء كل مصانع الخياطة المنتجة من ضريبة الدخل عن الاعوام السابقة وعام قادم وكذلك الغاء الغرامات على الضريبة المضافة ووقف استيراد الملابس الجاهزة التي يمكن تصنيعها في قطاع غزة على وجه الخصوص الزي المدرسي الجلباب والجينز وفتح الباب للمصانع لان تستعيد قدرتها على الانتاج وان يكون هناك منتج محلي الامر الذي يؤدي الى تشغيل ما يقارب 4000 عامل واتاحة الفرص لعمليات الابداع في مجال الخياطة وتفصيل الموديلات والعمل على جودة المنتج .