لم تعد الفعاليات والاحتجاجات الفلسطينية وتوجيه الخطابات هي الوسيلة لإنقاذ الأسرى ، لان إسرائيل بجرائمها وما تقوم به من أعمال لانتهاك الحقوق الانسانيه يرتقي لمرتبة جرائم حرب ، إسرائيل تعتبر نفسها فوق المساءلة والمحاسبة وان المجتمع الدولي بصمته عن جرائم إسرائيل يعد شريك إسرائيل في حال استمرار الصمت الدولي عن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، الفلسطينيين المضربين عن الطعام يواجهون خطر الموت الذي يتهدد حياتهم بفعل تجاهل الاحتلال لشرعية مطالبهم المحقة وحقهم بالحرية والحياة ، الحراك الشعبي الفلسطيني قد استنفذ كافة إمكانياته في التضامن مع الأسرى المضربين وغير المضربين ولا بد من التحرك الفاعل والجدي لإثارة قضية الأسرى أمام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لأجل تدويل قضية أسرانا الفلسطينيين الذي يعانون من ممارسات إسرائيل التي تتعارض مع كافة الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان التعامل مع الأسرى ، لا بد من ممارسة الضغوط الدولية ومن التحرك الفعلي من قبل الصليب الأحمر للتنديد بالممارسات الاسرائيليه التي ترتقي لمرتبة ارتكاب جرائم بحق الانسانيه ، خاصة ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من أعمال اجراميه بحق أسرانا البواسل يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ، ان ألجامعه العربية والتي عرضت عليها قضية الأسرى وبحثت في العديد من اجتماعاتها ان تتحرك تجاه عرض قضية الأسرى على مجلس الأمن ، قضية الأسرى قضيه إنسانيه لا يجوز التهاون معها أو إخضاعها لقضايا سياسيه أو القبول بالضغوطات السياسية بشأنها ، هناك العشرات لا بل المئات من أسرانا تتهدد حياتهم الخطر المحدق بفعل ما تقوم به إسرائيل من أعمال تعد في حقيقتها جرائم حرب ، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجاهلها للانصياع للاتفاقات الدولية وما تقوم به بفعل مناشيرها وأوامرها العسكرية التي مضى عليها الزمن في وقت ترفع فيه شعارات الحرية والديموقراطيه من قبل أمريكا ومن قبل دول تدعي أنها حامية للحريات الإنساني ،حيث تتعامى وتتغافل هذه الدول عن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات سياسة ومن ممارسات ضد الأسرى تتمثل في التعذيب الجسدي والمعنوي بانتهاك لأبسط حقوق الإنسان ومخالفه صريحة لكافة الاتفاقات الدولية ، ان أمريكا تتحمل مسؤوليتها لكونها الغطاء لإسرائيل عن جرائمها وهي من تقدم الحماية للكيان الإسرائيلي وتغض الطرف عن كافة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ، ان الاستمرار بسياسة الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاك لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي خاصة وان الحبس الإداري قد الغي من كافة الدول تقريبا إذ لا يعقل بحبس حرية الإنسان بلا تهمة ولمجرد الشك وان هذه العقوبة أصبحت جريمة من الجرائم المرتكبة بحق الانسانيه وحجز حرية الإنسان ، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي تتنصل من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشان الأسرى بالوساطة المصرية في 14 / 5/ 2012 والذي أنهى بموجبه المعتقلون إضرابهم عن الطعام والتي تمحورت مطالبهم في حينه لإنهاء سياسة العزل الانفرادي وإلغاء ما عرف بقانون شاليط ، وإعادة الأوضاع لداخل المعتقلات الاسرائيليه إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى والعمل على تضييق حالات الاعتقال الإداري وتقديم العلاج الملائم للمعتقلين المرضى ، إلا ان حكومة الاحتلال نقضت هذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيقه وتصر على كل ممارساتها المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ، ان حياة المضربين عن الطعام بخطر يتهدد حياتهم وان المنظمات ألدوليه وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولياته ان لم يقم بالتنديد بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفع الأمر لمجلس الأمن وان المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر مطالب بإصدار بيان للرأي العام للتنديد بالإجراءات الاسرائيليه المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي ، ان الأطراف الدولية ألموقعه على اتفاقات جنيف مطالبه للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها باحترام التزاماتها الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال الإسرائيلي ومسؤولية الاحتلال تجاه حياة المواطنين الفلسطينيين وبضرورة معاملة كافة المعتقلين الفلسطينيين معامله إنسانيه تنسجم مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955 والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة والعمل على ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين بضمانة اتفاقية جنيف التي كفلت وأعطت للشعب المحتل الحق في مقاومة المحتل ، ان الأمين العام للأمم المتحدة بصفته المسئول عن تطبيق كافة الاتفاقات الدولية والمسئول عن الأمن والسلامة الدولية ان يندد ببيان صادر عنه بالممارسات الاسرائيليه وان يضع أعضاء مجلس الأمن بخطورة الممارسات الاسرائيليه وإجراءاتها بحق الفلسطينيين بالمعتقلات الاسرائيليه ، ما يتهدد حياة المضربين عن الطعام الذي يتهددهم خطر الموت حيث تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم وان الأمم المتحدة مسئوله عن مساءلة حكومة إسرائيل عن خرقها الفاضح للقانون الدولي الإنساني وعن تعريضها الأمن والسلم العالمي للخطر بتعريض حياة المعتقلين الفلسطينيين لخطر الموت الذي يتهددهم ، ان الفلسطينيون لم يعد بمقدورهم تحمل ما يعاني أبنائهم من خطر جسيم يتهدد حياتهم بالسجون الاسرائيليه لان الاعتصام والاحتجاجات وكل وسائل التضامن لم تعد تجدي ولم تردع المحتل الإسرائيلي عن ما يقوم به من مخالفات جسيمه وان الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ومنظمة مجلس حقوق الإنسان هم مسئولون مسؤولية مباشرة عن هذه الجرائم التي تنتهك الحقوق الانسانيه ، أنقذوا أسرانا قبل فوات الأوان وتحملوا مسؤوليتكم في مواجهة إسرائيل كدولة احتلال واعتبار ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني يرتقي لجرائم الحرب

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت