نقابة الموظفين تقرر العودة للدوام الأحد المقبل

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قررت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية العودة للدوام الأحد المقبل بمناطق الضفة الغربية، مع استمرار العمل بـ"برنامج الصمود".

وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في بيان صحافي، مساء الخميس، "إن مجلس النقابة ونظرا لصرف تكملة راتب شهر تشرين الثاني الماضي، ونية الحكومة صرف ما وصل من الأموال المحتجزة من الاحتلال الاسرائيلي عندما تدخل الخزينة، قرر العودة للدوام يوم الأحد المقبل، الثالث من شباط، انسجاما مع برنامج الصمود المقر الذي تعامل مع ظروف الموظف، وإمكانية الدولة، وتحد للحصار الظالم والقرصنة على أموالنا من الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق بين الوزراء والنقابة".

وبين زكارنه "أن قرار المجلس جاء بعد الاتفاق مع ممثلي الحكومة على استمرار برنامج الصمود بالتعاون والشراكة وإنهاء مطالب الموظفين الـ 28، وفق التفاهمات مع ممثلي الحكومة وفق القانون" .

وأضاف أن "الحكومة سترد رسميا على مطالب النقابة جميعها ومنها صرف ما لديها من عائدات الضرائب التي وصلت مؤخرا والتي كانت محتجزة لدى الاحتلال"، مؤكدا "أن صرف تكملة راتب شهر تشرين الثاني الماضي لا يشمل سوى ثلث الموظفين ومعظمهم من الفئة العليا، وأن المقترح من النقابة صرف نصف راتب شهر كانون الثاني الحالي بحد أدنى 1500 شيقل، وأعلى 4000 شيقل، بحيث يشمل كل الفئات".

وقال إن المجلس سيجتمع يوم الاثنين المقبل، الرابع من شباط، لاتخاذ القرار المناسب وفق أوضاع الموظفين وإمكانات الدولة، مؤكدا أن رواتب الموظفين لن تكون سيوفا مسلطة على القيادة.

وجاء في بيان مجلس النقابة، أن المجلس قرر تعليق تعطيل دوام الموظفين يوم الأحد المقبل، داعيا الموظفين إلى الالتزام بالدوام كالمعتاد، وأكد الاستمرار في تطبيق برنامج الصمود "نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون"، مطالبا الحكومة بـ"الارتقاء إلى مستوى المسؤولية من بناء شراكة حقيقية مع النقابة".

وحمل مجلس النقابة الحكومة "مسؤولية تردي الوضع المالي للموظفين بسبب عدم وضعها لآليات تمكنهم من الصمود"، مشيرا إلى أن "بعض البنوك تمارس قرصنة وسرقة أموال الموظفين دون وجه حق ما يتطلب موقفاً واضحاً من جانبها".

وطالب كافة رؤساء المؤسسات الحكومية بتفهم عدم قدرة بعض الموظفين الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب عدم قدرتهم على توفير بدل المواصلات.

وأعرب عن تقديره "للجهد المميز الذي يقوم به وزير الداخلية سعيد أبو علي في محاولته لبناء شراكة ما بين النقابة والحكومة"، متمنيا لجهوده النجاح.