رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
اتفقت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات المصالحة الفلسطينية في القاهرة على إعادة صياغة قراراتها السابقة لعرضها أمام اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر أن ينعقد في الثامن من فبراير الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس (ابو مازن).

ووصف مصطفى البرغوثي رئيس اللجنة في الضفة الغربية، إجتماع لجنة الحريات العامة وبناء الثقة الذي انعقد اليوم السبت في رام الله بالجيد جداً والإيجابي خاصةً وأنه الاجتماع الأول منذ تعطيل أعمال اللجنة.

وأضاف البرغوثي في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أنه تم التوافق خلال الإجتماع على تطبيق كافة القرارات الصادرة عن اللجنة والتي سبق بلورتها خلال اللقاءات السابقة قبل فترة التعطيل.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق على أن تلك القرارات سيتم إعادة صياغتها مرة أخرى من أجل طرحها خلال إجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في الثامن من فبراير الجاري، لكي يتم الإتفاق على تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

ولفت البرغوثي إلى ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن لجنة الحريات لأن نجاح عمل هذه اللجنة هو من أهم مؤشرات نجاح المصالحة الوطنية، وقال "هذا من منطلق أن الإنسان الفلسطيني الحر هو الإنسان القادر على مقاومة الاحتلال والحفاظ على أرضه الفلسطينية".

وكانت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عقدت، اجتماعها الأول في مدينة غزة الاثنين الماضي، منذ تعطيل أعمال اللجنة .

وأكد إسماعيل الأشقر العضو عن حركة حماس في اللجنة، أنه جرى الاتفاق خلال الإجتماع الذي تغيب عنه ممثل حركة فتح في اللجنة ، على تحديث ملفاتها كافة.

وأضاف الأشقر، أن اللجنة استهدفت في بداية اجتماعها الحديث عن إيقافها والذي استمر لأكثر من عام، وتم الاتفاق على تحديث كافة ملفاتها في ظل مرور مدة كبيرة على هذه الملفات.

وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها تحدثت في ملفاتها الرئيسية وهي تسع ملفات، ومنها الإعتقال السياسي والإستدعاءات الأمنية وحرية الصحافة وحرية الرأي والتنقل والمسح الأمني وملف المفصولين من الوظيفة العمومية والمؤسسات المغلقة.

واتفقت حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في السابع عشر من يناير الفائت على وضع جدول زمني لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً لإنجاز المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك أن تستأنف لجان المصالحة علمها لإتمام الملفات الموكلة إليها.