القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مراكز حقوقية، فلسطينية واسرائيلية، ان 20 ألف طفل مقدسي، محرومون من الإقامة مع أهاليهم في مدينة القدس المحتلة، بحجة أن احد الوالدين يحمل هوية الضفة الغربية، ما يتسبب بمعاناة كبيرة لهؤلاء الأطفال في تلقيهم الخدمات التعليمية والصحية.

وأشارت الى ان اسباب ذلك تعود إلى العام 2002، حيث أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قرارا بتجميد جميع طلبات جمع شمل العائلات المقدمة إليها من أزواج، يحمل أحدهم بطاقة الهوية الزرقاء والآخر يحمل بطاقة هوية الضفة، ضمن سلسلة اجراءات تهدف افراغ القدس من سكانها الفلسطينيين.

وتشير الأرقام الى أن هناك نحو 149 ألف مواطن، يعاملهم القانون الإسرائيلي، كمقيمين، وليس كمواطنين دائمي الإقامة، وهو ما ينطبق أيضا على نحو ربع مليون مقدسي من حملة البطاقة الزرقاء، هم مجمل عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ويؤكد مركز "هموكيد" الحقوقي الإسرائيلي، الذي يتولى قضايا 90 طفلا مقدسياً، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض تسجيلهم (الاطفال) في سجل السكان، وفي بطاقات هويات آبائهم وامهاتهم، ما يترتب عليه معاناة كبيرة لهؤلاء الأطفال، ويحرمهم من الرعاية الصحية والاجتماعية المطلوبة.

ويواجه المقدسيون، منذ أواسط التسعينيات، سياسة طرد صامتة، ما أفقد نحو 30 ألف مقدسي حقهم في الإقامة، وأسقط عنهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، مثل الرعاية الصحية، ومخصصات تأمين الأولاد، والبطالة والعجز.

ووفقا لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فقد سجل العام 2008 أعلى عدد من حالات سحب حقوق الإقامة من المقدسيين، حيث تم سحب هويات 5 الاف مقدسي.

وأجبرت هذه السياسة، مئات الأسر المقدسية، على ترك مساكنها وعقاراتها في ضاحية البريد، وبلدات، الرام، والعيزرية، وأبو ديس، وتأجيرها أو بيعها والانتقال للسكن داخل الحدود البلدية المصطنعة، لتجنب الملاحقة من محققي مؤسسة التأمين الوطني، ووزارة الداخلية الإسرائيلية، اللتان تستعينان بشركات تحقيق خاصة لتعقب المقدسيين، حتى داخل مناطق السيادة الفلسطينية الكاملة، وتحديدا في رام الله وبيت لحم، حيث استقرت خلال العقدين الماضيين أعداد كبيرة من أبناء القدس، هربا من الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها من قبل البلدية، ودوائر الضريبة الإسرائيلية المختلفة.

ومع الانتقال من الضواحي، إلى قلب مدينة القدس، ظهرت مشكلة جديدة، تمثلت بتفاقم أزمة السكن الخانقة التي يعانيها المقدسيون جراء حشرهم في رقعة محدودة، ما دفعهم للبناء الواسع غير المرخص، خاصة وان السلطات الاسرائيلية تفرض قيودا مشددا على البناء الفلسطيني، حيث تشير معطيات بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى وجود أكثر من 20 ألف منزل في القدس الشرقية مشيدة دون ترخيص.

وتصل الرسوم التي تتم جبايتها على الرخص، إلى نحو 30 ألف دولار، عوضا عن الروتين المتبع لدى دوائر البلدية الاسرائيلية في منح تراخيص البناء التي تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام.

وفاقمت عودة هؤلاء المقدسيين للاستقرار في قلب المدينة، من معاناة جزء كبير من الأسر، التي إنتقلت للسكن بالايجارات، ما أدى إلى ارتفاع أجور المنازل التي لا تقل عن 600 دولار شهريا، لمنزل مكون من غرفتين، وضعف هذا المبلغ لمنزل من ثلاث غرف مع منافعها.

وفي المقابل، لم يخف الإسرائيليون قلقهم من العودة العكسية للمقدسيين، نظرا لارتفاع معدلات هجرة اليهود العلمانيين من القدس وانتقالهم للسكن داخل إسرائيل، خاصة في تل أبيب، وكذلك معدلات الزيادة الطبيعية لدى المقدسيين، ما ما انعكس اتضح من ارتفاع في نسبة أعداد المقدسيين مقارنة مع الإسرائيليين، حيث بلغت في العامين الأخيرين نحو 36%، علما ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حرصت على ابقاء نسبة السكان الفلسطينيين عند حدود الـ22% في القدس.

وكانت دراسات إسرائيلية، ومنها دراسة ديمغرافية أعدها الخبير الإيطالي سيرجيو فيرغولا لصالح بلدية الاحتلال في القدس، حذرت من أن نسبة أعداد المقدسيين في القدس سترتفع عام 2020 إلى 40% من إجمالي السكان.

وإستغلت سلطات الاحتلال، اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، من أجل عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، واستغلت ذلك في سلخ أحياء كاملة او اجزاء منها، يقطنها نحو 125 ألفا، وعززت من الوجود الاستيطاني في المدينة، بإقامة 16 مستوطنة، على أكثر من 35% من أراضي المقدسيين حيث وصل عدد المستوطنين نهاية العام 2009 أكثر من 220 ألف مستوطن، وارتفع مع نهاية العام 2011 إلى أكثر من 250 ألف مستوطن، بينما سجل العام المنصرم 2012 زيادة أخرى في أعداد المستوطنين ليقارب عددهم الآن نحو 300 ألف مستوطن.