غزة - وكالة قدس نت للأنباء
إعتبر هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية ، أن عملية تحديث السجل الانتخابي تسير وفق المعاير والإجراءات التي وضعتها اللجنة ، وأن المسجلين المنتدبين من اللجنة تمتعوا في كفاءة عالية جداً خلال عملهم ، رافضاً أي تشكيك في قدرتهم وفي سير عملية التسجيل حتى الآن .

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، أوضح خلال بيان نشر اليوم ، أن مندوبو المرصد مع نهاية اليوم الثالث لتحديث الكشوف، سجلوا تجاوزات لموظفي لجان تحديث السجل الانتخابي ، وذلك بسبب عدم إلمامهم باللوائح القانونية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والمنشورة في موقعها الرسمي وعبر الصحف اليومية.

واضاف كحيل في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " اليوم السبت ، تعقيباً على ذلك ، أنه لا يجوز التشكيك في المسجلين التابعين للجنة الانتخابات المركزية الذين قد تم تدريبهم بشكل عالي ، لافتاً إلى أن العدد الكبير الذي تم تسجيله من المواطنين خلال عملية تحديث السجل الانتخابي يعكس كفاءة هؤلاء الموظفين ومهنيتهم العالية .

وقال "لا يعقل لملاحظة هنا أو ملاحظة صغيرة هناك أن تقوم مؤسسة حقوقية بإصدار بيان يشكك في نزاهة عملية التسجيل للانتخابات ، وفي كفاءة ومهنية المسجلين التابعين للجنة" .

وقد وصلت نسبة التسجيل حتى اللحظة في الضفة إلى 76%(147 ألف شخص) ..وفي قطاع غزة وصلت النسبة الى 79% (155 ألف مسجل) حسب تصريح سابق للجنة الانتخابات المركزية .

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بين أن المراقبين المنتشرين في عدد من اللجان لا سيما في القطاع والبالغ مجموعها 256 لجنة، سجلوا العديد من المواقف المؤشّرة على عدم الجهوزية والتدريب والمتابعة الميدانية الكافية لأعضاء اللجان الذين انتدبوا في مراكز التحديث، بصورة تؤثر سلباً على تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم وأقربائهم في سجلات الناخبين.

وأضاف المرصد في البيان الذي أصدره اليوم ، أنه من غير المقبول أن يسجّل مندوبو المرصد مع نهاية اليوم الثالث لتحديث الكشوف، أنّ بعضاً من موظفي اللجان ما زالوا غير ملمّين باللوائح القانونية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والمنشورة في موقعها الرسمي وعبر الصحف اليومية.

وأوضح أن مراقبيه رصدوا الأربعاء 13 فبراير، في إحدى مراكز التسجيل في مدينة غزة، والذي يحمل الرقم (0859)، رفض أحد الموظفين لأوراق مواطن أراد تسجيل اسم ابنته الموجودة بالخارج ضمن الكشوف، وذلك بدعوى أنّ صورة الهوية الشخصية غير كافية، وعليه إحضار النسخة الأصلية من هوية إبنته، الأمر الذي يتناقض مع ما تضمّنته اللوائح الإجرائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

ونوّه البيان إلى أنّ مراقب المرصد الذي شهد الواقعة قام على فوره بالاتصال بمكتب غزة الإقليمي المختص لإخطاره بالمشكلة، وقد وعد المسؤولون في المكتب بالتواصل مع اللجنة المذكورة للسماح للمواطن بتسجيل اسم ابنته، لكنّ خلافاً آخر حول هذه الجزئية القانونية ظهر بين مسؤولي المكتب الإقليمي، قبل إعطاء الأوامر بإنفاذ عملية التسجيل، ما أدى إلى عرقلة باقي المواطنين المنتظرين في اللجنة.

وفيما يتعلق أيضاً بعملية تسجيل المواطنين لأقربائهم بالإنابة؛ اعتمد في الأيام الثلاثة الأولى لعملية تحديث الكشوف، عدم السماح بأن يسجّل المواطن زوجة ابنه بالإنابة، باعتبار أن درجة القرابة غير كافية، بينما أصدرت اللجنة في اليوم الرابع تعميماً بالسماح.

ورغم التعميم الرسمي الصادر عن اللجنة، فقد سجّل مراقبو المرصد تقصيراً ملحوظاً في تحديث المعلومات والمتابعة الميدانية للجان من قبل مسؤولي المكتب الإقليمي في غزة، حين مُنع أحد المواطنين يوم الخميس 14 شباط- فبراير من تسجيل زوجة ابنه، رغم استيفائه الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك في اللجنة التي تحمل رقم (0844)، حيث لم يصل الموظف التعميم الجديد.

وفي السياق ذاته؛ سجّل مراقبو المرصد ضعفاً وبطئاً في التسهيلات المقدّمة للمواطنين، عند تكرار حالة امتلاء الكشوف المخصصة لتسجيل الأسماء، وتأخر المسجّل المسؤول في رفد اللجنة بكشوف جديدة، مما أدى إلى تأخير المراجعين الذي اضطروا للتعامل مع مسجِّل واحد بدل اثنين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، إلى استدراك مثل هذه الأخطاء خلال الأيام الثلاثة المتبقية لعملية التسجيل، بما في ذلك تكثيف متابعتها الميدانية للجان في القطاع، من أجل تمكين وتسهيل عملية تحديث الكشوف بما يكفل للمواطنين حقهم القادم بالاقتراع.