أبو ماضي: العام الجاري سيشهد تنفيذ مشروعي البصمة والحكومة الالكترونية

غزة - وكالة قدس نت للأنباء
قال وكيل وزارة الداخلية بحكومة غزة كامل أبو ماضي إن الوزارة تقضي في الجانب المدني حوائج ومعاملات حوالي مليون وثمانمائة ألف نسمة هم سكان قطاع غزة من يوم الميلاد وحتى إصدار شهادة الوفاة.

وأكد أبو ماضي في حوار صحفي "انطلاق الوزارة من مبدأ عقائدي يُحافظ على إنسانية وكرامة الانسان الفلسطيني، مشيرا إلى أن العمل في الداخلية يسير بدون عوائق رغم كافة العراقيل التي وُضعت في طريق الوزارة التي تم قصف وتدمير مقراتها ومكاتبها أكثر من مرة في الحروب الصهيونية على قطاع غزة .

سرعة وتقنية..
وأضاف "تُحقق الداخلية رؤية أبناء شعبنا في ترسيخ وجوده وهويته على أرضه ووطنه وتُقدم بمديرياتها وإدارتها ووحداتها ودوائرها الخدمة لكافة شعبنا على مدار الساعة ويُنجز موظفوها الآلاف من معاملات الناس يومياً وبالسرعة الفائقة وبتقنية قَلَّ نظيرها".

وتابع أبو ماضي "أعدنا تأهيل المباني المتضررة وعملنا في غرف لا يوجد بها نوافذ رغم قساوة الأحوال الجوية لم نُعطل أي معاملة للمواطنين واستأجرنا مقرات جديدة لإدارتي الأحوال المدنية والجوازات لانجاز معاملات الناس".

ولفت إلى تعاملهم بكل حكمة مع توزيع الإدارات الخدماتية بما يتناسب مع الجمهور فلا توجد معاملة واحدة مُعطلة ويبدو العمل في الداخلية أكثر تطوراً واستقراراً وخدماتنا وبرامجنا متطورة نسعى من خلالها لتحقيق رضا المواطن على خدمة العمل المقدمة له .

تطوير واستقرار..
وعن سير العمل في الشق المدني لوزارة الداخلية وحجم الانجاز الذي حققته الوزارة خلال عام 2012م، قال أبو ماضي "العام الماضي كان عام التطوير واستقرار العمل فمديريات الداخلية الخمسة أنجزت حوالي نصف مليون معاملة للمواطنين شملت معاملات الأحوال المدنية والشخصية والجوازات والشئون العامة".

ولفت إلى أن الداخلية أحدثت حالة من الرضا والإعجاب من مستوى الخدمة التي تقدمها من حيث السرعة والدقة واللامركزية في إنجاز المعاملات، مستطرداً "مكاتب الأحوال المدنية في الإدارة المركزية ومديريات الداخلية استبدلت أكثر من 35 ألف هوية حمراء بالخضراء وتم تسليم الهويات لأصحابها في وقت قياسي".

وبين أن الداخلية حققت في ملف الجمعيات الكثير من الانجازات في مجال التخطيط والتطوير والرقابة المالية والتدقيق حتى تصل المساعدات والأموال المُتبرع بها للشعب الفلسطيني إلى مستحقيها وبدون تمييز.

وأردف "كما تعمل الوزارة على إنجاح خطة برنامج مؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتساعد الداخلية الجمعيات والهيئات على توجيه أموالها في الاتجاه الصحيح بما يلبي الاحتياجات الفعلية لشعبنا".

وأوضح أبو ماضي أن الإدارة العامة للمعابر تغلبت على معظم العقبات التي تُعيق عملية سفر المواطنين الفلسطينيين على معبر رفح البري.

ونوه إلى أن أعداد المسافرين عن طريق معبر رفح خلال العام 2012 زاد عن 209 آلاف فلسطيني ، وقَدِم إلى قطاع غزة عبر المعبر أكثر من 210 آلاف.

واستدرك "هذه اعداد كبيرة إذا ما قورنت بالأعوام السابقة فعلى سبيل المثال في عام 2009 سافر عن طريق معبر رفح ما يزيد عن 29 ألف فلسطيني وقَدِم عبر المعبر في نفس العام أكثر من 30 ألف مسافر".

في سياق آخر، أكد وكيل الوزارة أن وحدة حقوق الانسان نفذت العام الماضي أكثر من 85 بالمئة من القضايا والمشاكل التي يعرضها الجمهور الفلسطيني للنقاش والمتابعة.

خطط 2013..
وعن مشروعات خطط التنمية التطويرية لوزارة الداخلية لعام 2013م، قال أبو ماضي "من مشروعات البنية التحتية إنشاء مقرات لمديريات داخلية غزة والشمال والوسطى ورفح ومقر لمديرية داخلية خان يونس وإنشاء المبنى الرئيس للوزارة الذي دمره الاحتلال مؤخراً وإنشاء مقر للإدارة العامة للعشائر وإنشاء نادي لمنتسبي الوزارة".

ومضى يقول "إن من مشاريعنا الحيوية في عام 2013 هو مشروع الحكومة الالكترونية ونقصد بهذا المشروع أن نمتلك القدرة على تقديم المعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الالكترونية وبسرعة وقدرة متناهية وبتكلفة وجهد اقل وفي أي وقت من خلال مواقع الكترونية على شبكة الانترنت".

وأكد أن الداخلية ستعمل على استكمال مشروع الأرشفة الالكترونية لضمان تخزين البيانات بأمان وحفظها بسهولة وسرعة استخراجها الكترونياً.

وزاد في حديثه "كذلك من مشاريعنا الحيوية للعام الجاري مشروع جمع بصمات اليد للمواطنين بهدف التعرف على المواطنين من خلال بصمة اليد لما لهذا المشروع من اهمية في توفير قاعدة بيانات مهمة للسجل المدني الفلسطيني حيث تم شراء عدد خمس اجهزة لقراءة بصمات المواطنين سيتم توزيعها على مديريات الداخلية".