القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
نشر المستشار القانوني للكنيست ايلن ينون، امس الاثنين، رأيا قانونيا يؤكد فيه عدم تمتع النواب الاسرائيليين بالحصانة البرلمانية اذا ما ثبت خرقهم للقانون.

ورغم ان المستشار القانوني لم يحدد حالة السجين "اكس" بالتحديد لكنه جزم بعدم تمتع اعضاء الكنيست بالحصانة اذا ثبت ادلائهم باقوال غير قانونية بشكل مقصود ومع سبق الاصرار.

ووفقا لموقع " واللا" الاخباري الاسرائيلي الذي اورد نص فتوى المستشار القانوني للكنيست فان معنى هذه الفتوى يفيد بامكانية اقدام المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين على تقديم اعضاء الكنيست احمد الطيبي وزهافا غلؤون ودوف حنين للمحاكمة اذا تبين له ان احد من النواب الثلاثة او جميعهم قد تجاوزا القانون من خلال استجوابهم الذي قدموه فيما يتعلق بقضية السجين " اكس" .

ورد النائب احمد الطيبي بالقول:" هذا راي مستهجن وغريب للمستشار القانوني وهو يضيق الحصانة البرلمانية داخل الكنيست وانا قمت بما يمليه علي ضميري ولن اتراجع ومستعد لدفع الثمن لانني ادافع واناضل عم قيم الحريو والعدالة وحقوق الانسان."