قلقيلية - وكالة قدس نت للأنباء

ضمن عضويتها في الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، شاركت جمعية منتدى المثقفين الخيرية في جلسة خاصة مع وزارة المالية الفلسطينية لمناقشة موازنة 2013، ضمن لقاء خاص نظّمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية مع نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وذلك في مقر وزارة المالية الفلسطينية .

فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية وضع مؤسسات المجتمع المدني في صورة خلاصة مشروع موازنة 2013م، مشيرا إلى أن موازنة 2013 تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات المحلية، وأموال المقاصة الإسرائيلية. موضحا الى ان العجز الحالي لميزانية 2013 هو مليار و 366 مليون دولار، يضاف إليها نفقات تطويرية تصل إلى 350 مليون دولار، تموّل السلطة منها 50 مليون دولار، وبقية المبلغ تموّله الجهات المانحة، إي أن العجز الإجمالي قبل التمويل يصل إلى مليار و 716 مليون دولار، من المتوقع أن تغطي الدول المانحة 300 مليون دولار منه، فيكون العجز بهذه المعادلة مليار و 416 مليون دولار. مطالبا كافة الأطراف الفلسطينية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة، وان تكون شريكة لها في سعيها لسدّ العجز في ميزانية 2013، مؤكدا على استعداد وزارة المالية للتعاون التام مع كافة المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الشراكة الحقيقية والهادفة للنهوض بالمجتمع والتغلب على كافة الصعوبات والأزمات، خاصة وان الأزمة المالية الحالية هي الأصعب .

مؤيد عفانة ممثل جمعية منتدى المثقفين الخيرية والمشارك في الاجتماع الخاص مع وزارة المالية لمناقشة موازنة 2013 قدّم اقتراحا لمحاولة سد الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والنفقات للعام 2013، والتخفيف من عجز الموازنة التراكمي، قائما على ترشيد الإنفاق وخاصة في النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات المختلفة، وفي فاتورة الرواتب المباشرة لموظفي القطاع العام والتي تستهلك لوحدها ما نسبته 55% من مجمل قيمة الموازنة للعام 2013، وخاصة رواتب الفئات العليا والخاصة، مشيرا الى ان هناك خلل بنيوي في الهرم الوظيفي لموظفي القطاع العام يتمثل في اتساع شريحة الفئات العليا في الهرم الوظيفي وتضخمها بشكل مبالغ فيه، مما يؤثر سلبا على فاتورة الرواتب وبنسبة اكبر بكثير من شريحة الفئات الاخرى، ويخلق خلل بنيوي متراكم يدفع ثمنه كل من الموازنة العامة للدولة من خلال التكلفة المبالغ فيها لفاتورة الرواتب، والمواطن البسيط من خلال شعوره بعدم العدالة، مستشهدا بمقارنة كمية لراتب التقاعد للفئات الخاصة في الهرم الوظيفي مع الفئات الدنيا والذي يصل الى نسبة 1000% بالنسبة لراتب الفئات الدنيا، ولصالح الفئات الخاصة والعليا، داعيا الى ضرورة العمل الجدّي لمحاولة حل المشكلة المالية دون دفعها للامام لما يترتب على ذلك من زيادة الديّن العام وتعميق الازمة المالية لما لذلك من اثار سلبية على كل من الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.