رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية حول ملف الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية سيكون تحصيل حاصل.

وقال فارس في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"،اليوم السيت:" التوجه لمحكمة الجنايات ليست بالسهولة المتوقعة، بأن نذهب ونأخذ ما نريد، وهناك مقدمات طويلة لا بد منها لمثل هذا التوجه، واهم هذه الخطوات هي التشاور مع أهل الرأي في هذا الموضوع".

وأشار إلى أن "التوجه الفلسطيني لمحكمة الجانيات هو قرار مطروح، ولكن قبل أن نتوجه علينا أن نعلم ما هي الأشياء المطلوبة واللازمة لكي لا يكون التوجه بلا فائدة وحتى لا يقال لنا لو فعلتم كذا لكنتم نجحتم بتوجهكم".

ولفت فارس إلى أن هناك ضرورة قصوى لكي نرد على كل الأسئلة التي سيتم طرحها علينا عند التوجه، ولذلك فإن الموضوع يتم العمل عليه الآن بلقاء أكاديمين وقانونين ومحامين مناصرين للقضية الفلسطينية والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأوضح رئيس نادي الأسير أنه حسب ما علمنا من القانونين أنه يجب أن نقوم بحملة دعائية كبيرة لكي نحصل على دعم سياسي ودولي كبير لهذه الخطوة بالتوجه لمحكمة الجانيات.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالب دولية وحقوقية، طالبت بتحسين أوضاع الأسرى المعيشية للأسرى داخل السجون، ووقف إجراءات وممارساتها القمعية بحقهم، التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الإنسانية الخاصة بمعاملة الأسرى، وذلك وفقا للكثير من تقارير وشهادات المراكز الحقوقية والقانونية المحلية والدولية.

وارتفعت وفقاً لهذه الممارسات السبت الماضي، قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون دولة الاحتلال، لتصبح 203 شهداء، وذلك بعد استشهاد الأسير الموقوف عرفات جرادات من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في سجن "مجدو" بعد أيام قليلة من اعتقاله.

من جانبه شدد زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، أن التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية لن يأتي بدون أن نكون عضواً فيها.

وأضاف أبو عين في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أنه لا يمكن أن نتوجه لمحكمة الجنايات الدولية بدون أن نكون عضواً لأن توجهنا لن يكون لمحكمة الصلح في رام الله بل لمحكمة دولية من أجل إيجاد حل عادل للأسرى ومحاكمة إسرائيل على ما تقوم به.

ونوه إلى أن قرار أن تكون فلسطين عضواً في محكمة الجنايات الدولية يجب أن نأخذ من أجله موافقة من مجلس الأمن الدولي والمجلس لن يعطيها للفلسطينيين.

وأكد وكيل وزارة الأسرى أن الأمر حتى هذه اللحظة قيد المشاورات مع الجانب الدولي لمعرفة ما يتوجب علينا كفلسطينيين من اجل أن نكون عضواً في محكمة الجنايات لكي نتوجه لها لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الأسرى في السجون.