المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يدين تقييد حرية سفر الصحفيين في قطاع غزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ادان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية منع الزميل الصحافي سامي ابو سالم من السفر عبر معبر رفح الحدودي يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين الرابع والخامس من اذار (مارس) 2013، من دون اذن مسبق من المكتب الاعلامي التابع للحكومة في قطاع غزة.

ونفى مسؤولو المكتب الاعلامي الحكومي خلال اتصالات أجراها المعهد معهم أي علاقة له بشرط جهاز الأمن الداخلي عدم السماح للصحافيين بالسفر من دون اذن مسبق من المكتب.

وعلى رغم نفي المكتب الاعلامي أصر ضباط الجهاز في معبر رفح على منع الزميل أبو سالم ليومين متتالين، لا بل وهددوه بمصادرة جواز سفره، وسلموه اشعاراً مكتوباً لمقابلة الأمن الداخلي في منطقة سكناه مخيم جباليا، وتم حرمانه من السفر في انتهاك واضه للدستور والقانون، حسبما جاء في بيان للمعهد.

واضاف البيان "كما طالبه المكتب الاعلامي الحكومي بتكذيب ما ورد في بيان صحافي نقابي حول ما جرى معه، إلا أنه رفض".

في السياق نفسه، منع موظفو ادارة المعابر في وزارة الداخلية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين الزميلين الصحافيين وسام العشي وعصام العجرمي من التسجيل للسفر خلال الايام المقبلة، وطالبوهما بالحصول على اذن مسبق من المكتب الاعلامي الحكومي.

وحسب بيان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، تم تسجيل العشي للسفر اليوم الاربعاء السادس من اذار/مارس 2013 بعد الايعاز لموظفي دائرة المعابر بتسجيله من جهات ذات علاقة.

اضافة الى ذلك، استجوب الأمن الداخلي في المعبر عدداً من الصحافيات والصحافيين أثناء سفرهم الى مصر، وتم عرقلت سفرهم أكثر من ساعتين في مسألة مشابهة لما حصل مع الزملاء ابو سالم والعشي والعجرمي، قبل أن يسمحوا لهم بالسفر، وفقا للبيان

وقال البيان "ينظر المعهد الفلسطيني بخطورة الى هذه الاجراءات غير القانونية التي تقيد حرية الصحافيين في الحركة والتنقل، ويطالب الحكومة بالتراجع عن مثل هذه الاجراءت فوراً."

واعتبر المعهد في بيانه ما حصل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونقضاً لكل الوعود والاعلانات التي صدرت من الجهات المعنية في الحكومة بغزة.

ويدعو المعهد الزميلات والزملاء الصحافيين الى عدم الاستجابة الى مثل هذه الاجراءات والقرارات وعدم التقدم للحصول على أي تصريح أو اذن مسبق.

ويجدد المعهد دعوته الى كل الأطراف للجلوس الى مائدة الحوار من أجل التوصل الى تفاهمات تضع حداً للصراع النقابي، واعادة توحيد نقابة الصحافيين والجسم الصحافي، ليقف سداً منيعاً امام كل الانتهاكات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين.