رام اله - وكال قدس نت للأنباء
أوصت ورشة عمل لوزارة العدل الفلسطينية حول قضايا الأسرى من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإنجاز إستراتيجية وطنية موحده لمناصرة قضايا الأسرى والأسيرات والدفاع عنها.

ودعت الورشة التي نظمها وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، إلى تشكيل لجنة مصغرة تشمل وحدة النوع الاجتماعي والشؤون القانونية في وزارات شؤون المرأة، والأسرى، والعدل، إضافة إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، وبحضور أسيرات وأسرى محررين، والمؤسسات والفعاليات ذات العلاقة، بهدف إعادة دراسة الخطط والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأسرى من منظور النوع الاجتماعي، ودمجها بالتوصيات التي تم رفعها.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الورشة هدفت إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأسرى، واستعراض محاور معاناتهم وسبل مناصرتهم وتفعيل قضاياهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية من منظور النوع الاجتماعي.

وشملت الورشة نقاشا مفتوحا عن دور المؤسسات في نصرة قضايا الأسرى، وتفعيلها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من منظور النوع الاجتماعي، وتم استعراض تجارب حية لأسرى وأسيرات محررين (المعاناة داخل الأسر وخارجه)، والقضايا الأساسية المتعلقة بهموم وانتهاكات الأسرى والأسيرات، ودور المؤسسات المعنية.