غزة - وكالة قدس نت للأنباء
حالة من السخط والغضب انتابت العديد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن تفاجئوا باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم عن شهر شباط الماضي، لصالح شركة كهرباء غزة.

وتراوحت المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين - حسب تأكيدهم- لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" ما بين 500 - 800 شيكل، مما افسد عليهم فرحتهم بصرف الرواتب كاملة لهذا الشهر، وذلك بعد أن اعتادوا على تلقي نصف الرواتب خلال الأشهر الماضية، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وزارة المالية الفلسطينية على لسان الناطق باسمها، رامي مهداوي، أوضحت بان هذه الاستقطاعات من الرواتب تمت بناء على قوائم قدمت من سلطة الطاقة، وشركة كهرباء غزة، في حين قال مسؤول العلاقات العامة بشركة الكهرباء، جمال الدردساوي، إن "استقطاع هذه المبالغ تم كاستحقاق على موظفي قطاع غزة، الذين لا يلتزمون شهريا بدفع فواتير الكهرباء".

وبين الدردساوي بان الخصم الشهري الذي كان يصل سابقا إلى 170 شيكل، لا يكفي أمام الاستهلاك الدائم للكهرباء من قبل الموظفين، وبناء عليه تم ترتيب الأمور ماليا لاستقطاع جزء مالي يتناسب مع السحب الشهري.

وعن الموقف القانوني من هذه الاستقطاعات من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء قال المحامي والحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي إن "القانون يؤكد على مبدأ شخصية الذمة المالية, فلا يجوز حسب القانون نقل الذمة المالية من شخص لآخر حتى وإن كان هذا الشخص هو الابن أو الزوجة أو أي قريب من الدرجة الأولى".

وضرب عبد العاطي مثال على ذلك في تصريح نشره على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" قائلا" لو كان هناك شخص عليه دين لشخص آخر فلا يجوز قانونا أن يتم اعتبار هذا الدين على ابن الشخص المديون أو زوجته أو أبيه أو أي انسان مهما كانت درجة قرابته, لذلك و حسب نفس القانون لا يجوز استقطاع أي مبلغ من راتب موظف لسداد ديون مستحقة على والده أو جده أو صاحب العمارة التي يسكنها الموظف لأن هذا مخالف للقانون".

وأضاف "لا يمكن استقطاع جزء من راتب الموظف(صاحب اشتراك الكهرباء) الا عبر قرار محكمة خاص بكل موظف على حدة, حيث أن لكل موظف وضع يختلف عن الموظف الآخر فلذلك تجد أن القاضي يصدر أحكاما متفاوتة بالنسبة للمبلغ الذي على المديون سداده للمدين وذلك حسب وضع المديون المادي و الاجتماعي و اعتبارات أخرى".

وتساءل المحامي العبد العاطي قائلا" فكيف تقوم الحكومة بخصم راتب ثابت قيمة او نسبة على كافة الموظفين دون معرفة وضع هذا الموظف الاقتصادي أو الاجتماعي ؟؟!! و هل سيتم اعتبار الموظف المعيل كالموظف الأعزب لأن هذا يعتبر اجحافا و ظلما . ؟؟!! حسب قوله

وأشار عبد العاطي إلى الاستقطاعات التي يجوز خصمها من الموظف وهي التي يحددها القانون, وقانون الخدمة المدنية حدد هذه الاستقطاعات في المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 التي تنص على " أن الاستقطاعات من الموظف العام تتم بقسط التقاعد والتأمين أو أي قسط آخر يقره القانون بالإضافة إلى الفقرة الرابعة وهي قسط ضريبة الدخل" و بذلك فان هذا يثبت ان الاستقطاع لشركة الكهرباء يدخل في القسط الذي يقره القانون لذلك فهو يحتاج لقانون كي يتم تنفيذه.

وكانت وزارة المالية أعلنت، مساء الاثنين،عن بدء بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر شباط الماضي عبر الصراف الآلي في كافة البنوك، على أن تصرف اليوم الثلاثاء في كافة البنوك.