رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
علمت " وكالة قدس نت للأنباء" من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض عرض الموازنة العامة لحكومته للعام الجاري على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من أجل الإطلاع عليها وإبداء الملاحظات، إلى حين عقد لقاء يجمع فياض مع أعضاء البرلمان الفلسطيني في رام الله.

وكان قد عرض فياض، مساء الاثنين، الخطوط العامة لمشروع الموازنة للعام 2013 خلال جلسة استماع نظمها ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة في رام الله، والمقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، مشيرا إلى وجود عجز جارى قبل التمويل بقيمة 1.050 مليون دولار، وان المديونية العامة للسلطة بلغت حوالي 3.804 مليار دولار.

واكد فياض بصفته وزيرا للمالية، أنه سيتم خفض رواتب الوزراء ومن هم في مقامهم بنسبة 19% ولن يطرأ أي زيادة على عدد موظفي القطاع العام البالغ عددهم 154 ألف موظف، وان الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب.

وقال:" سنقوم بعملية التدوير بين الوزارات، وأن الإجراء الأخير المتعلق بتجديد معلومات الموظفين من خلال البنوك، يستهدف التأكد من الموظفين المتواجدين خارج فلسطين ويتقاضون رواتبهم، خاصة وأن عملية التدقيق من خلال الوزارات صعبة في قطاع غزة".

وبين فياض أن عملية التدقيق هذه قد تساعد وتفتح الطريق أمام تنفيذ وصرف العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة. مؤكدا عمل الحكومة على تخفيض صافي الإقراض المتعلق بفواتير الكهرباء والمياه، والعمل على ان تقوم الجهات المقدمة لهذه الخدمات بتسديد فواتيرها مباشرة، دون خصمها من فاتورة المقاصة، وهو ما استهدفته اتفاقية القاهرة لمكافحة التهرب من السداد.

واشار إلى اجبار اسرائيل السلطة الفلسطينية العام الماضي، على تسديد بعض هذه الديون، ما رفع من قيمة صافي الإقراض عما هو مقدر له في موازنة العام 2012، آملا بأن تتمكن الحكومة من خفضه لحوالي 81 مليون دولار في موازنة العام.

ولفت فياض الى عدم نية حكومته فرض ضرائب جديدة، وإنما التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وزيادة نسبة جباية الضرائب.

وأضاف :"القرار أثار الكثير من ردود الفعل، والصيغة النهائية للقرار لم تصدر بعد، ولن يتم فرض ضرائب على المواد الخام، وإنما على السلع نفسها، وسينفذ هذا القرار على الاستيراد المباشر وغير المباشر، وسيتم العمل بالدمغة الجمركية، بدءا من الأول من أيار المقبل، وأي بضاعة تخلو من هذه الدمغة، سيتم التعامل معها مثل البضائع المهربة، وهناك توجه لآلية جديدة في تسعير المنتجات المستوردة".

وقال: " إن إعداد الموازنة لهذا العام جاء في ظروف صعبة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي بدأت منذ منتصف العام 2012، والناجمة عن تحدي الاحتلال، ومحدودية الموارد، والانحسار في المساعدات الخارجية"، مضيفا:" أن الجزء الأصعب من الأزمة المالية مر، دون أن يعني ذلك أننا خرجنا من الأزمة".

وقال:"إجمالي المديونية العامة للسلطة بلغت حوالي 3.804 مليار دولار، معيدا أسباب هذا العجز لتراجع وصول المساعدات كما هو مخطط لها، وأن النقص في هذه المساعدات بلغت قيمته منذ منتصف العام 2010- وحتى اليوم حوالي 1.2 مليار دولار، منها 750 مليون دولار، نقص في التمويل المخصص من مساعدات، و450 مليون دولار نقص في النفقات التطويرية".

وأضاف"هذا النقص كان له مردود سلبي، عكس نفسه في أزمة استفحلت، وشعر بها كل من تعامل مع السلطة من موظفين وموردي الخدمات، والضغط المضطرد مع الاقتراض، ما أدى إلى تراكم المتأخرات وزيادة الاقتراض النظامي".

وبين فياض أن الدين النظامي الخارجي، المتعاقد عليه حتى نهاية العام 2012، بلغ حوالي 1.1 مليار دولار، ولا تغير في هذا الرقم منذ سنوات، في حين بلغ الدين الداخلي حتى نهاية العام 2012 حوالي 1.385 مليون دولار بزيادة بلغت 287 مليون دولار، في حين بلغت زيادة هذا الدين حوالي 540 مليون دولار عن سنة الأساس عام 2010.

وأشار إلى أن المتأخرات على الحكومة وصلت لحوالي 400 مليون دولار للموردين على مدار العام الماضي، وديون لصندوق التقاعد جاري التخالص عليها، ووصلت حوالي 919 مليون دولار.

وعن المعايير التي يتم التعامل معها عند إعداد الموازنة، قال فياض: "نأخذ معيارا يستهدف النهوض في العمل المؤسسي، والتركيز على أداء المؤسسات، وتطوير الرعاية الاجتماعية"، مبينا أن شبكة الأمان الاجتماعي ستصل الى حوالي 100 ألف أسرة، بكلفة تصل 110 مليون دولار، عدا عن خدمات التعليم والصحة والعمل.

وأضاف "من المنطلقات التي تعمل مشاريع الموازنة العامة على تحقيقها، تعزيز القدرة على الصمود من خلال مشاريع تنموية، ركزت على الأرياف في مواجهة الاحتلال والاستيطان"، مشيرا الى تنفيذ الحكومة 720 مشروعا بكلفة 1.626 مليار دولار في موازنة العام 2012.ومن المحددات التي تعمل مشاريع الموازنات عليها، زيادة حصة النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، وأن هذه الحصة بدأت بالارتفاع منذ العام 2005، (كانت تشكل نسبة 57%)، وارتفعت إلى 67% عام 2012، متوقعا أن تصل في موازنة العام 2013 إلى 70%.وأكد فياض أن العجز الجاري، بدون مساعدات، شهد انخفاضا، ووصل في الموازنة المقترحة لحوالي 1.050 مليون دولار بنسبة 9%، في حين بلغت نسبته 14% في العام 2012.

واوضح ان الحكومة ستذهب لطرق غير تقليدية من أجل حماية المنتج المحلي، وزيادة تنافسيته، لافتا الى توجه الحكومة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عدد من الطرق، من نوع التدخل في دعم القطاع الخاص في مواقع معينة، ودعم الطاقة من خلال مشاريع الطاقة البديلة.

وتوقعت مسودة مشروع الموازنة التي تم توزيعها خلال اللقاء، أن يبلغ إجمالي الإيرادات 2.611 مليون دولار، وصافي الإيرادات العامة 2.488 مليون دولار، وسيبلغ حجم الجباية المحلية المتوقع 890 مليون دولار والمقاصة 1.722 مليون، وإرجاعات ضريبية بقيمة 123 مليون دولار.

وسيصل إجمالي النفقات الجارية المتوقع وصافي الإقراض 3.538 مليون دولار، منها 1.880 للرواتب، و1.577 للنفقات الجارية الأخرى وصافي الإقراض 81 مليون دولار.

وستصل قيمة النفقات التطويرية في الموازنة المقترحة 350 مليون دولار، والعجز الإجمالي قبل التمويل 1.400 مليون دولار، والتمويل الخارجي 1.400 مليون دولار.

وقدم المشاركون من فريق العمل الأهلي تحليلا لمشروع قانون الموازنة للعام 2013، واستنتجوا أنه لا بد من إعادة النظر بشكل عام في آلية إعداد الموازنة، والعمل الجاد لمكافحة الفساد والحد من استسهال الإنفاق العام، وبذل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام السياسي الذي كان أحد أسباب خفض المساعدات والمنح العربية، وإدراج التفاصيل المتعلقة بالإيرادات الضريبية، حيث يشكل غيابها تراجعا في مستوى الشفافية.

وأوصوا بضرورة أن تشمل الموازنة العامة لعام 2013 على خطة الحكومة لكيفية تنفيذ توجهاتها وخططها المعلنة، ووضع الفريق عددا من الملاحظات حول إمكانية الحد من الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها، مبينا أن حلها يحتاج إلى حلول جذرية، وتدريجية ترتبط بجانبي الموازنة، مع عدم إغفال فاتورة الرواتب التي تمثل 56% من إجمال الإنفاق الجاري خلال العام 2012.