غزة - وكالة قدس نت للأنباء
حذرت حكومة غزة من تداعيات تراجع الاحتلال الاسرائيلي عن تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها مع حركة حماس برعاية مصرية، وقيامه بعدد من الخروقات مثل تقييد الصيد البحري، وإطلاق النار على المواطنين قرب المناطق الحدودية.

ودعت حكومة غزة في بيان صدر عن اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا، مصر القيام بدورها بإلزام الاحتلال الاسرائيلي الوفاء بتعهداته.

واستنكرت في بيانها قيام عدد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ومحذرة من أن هذا الحرم يتعرض لموجة من الاقتحامات الجماعية في تحدي صارخ لمشاعر "شعبنا وأمتنا، مما يتطلب خطوات رادعة لوقف عملية التدنيس المتكررة".

وجددت حكومة غزة رفضها للمفاوضات مع الاحتلال وقالت إنها " تدعو قيادة منظمة التحرير إلى عدم الوقوع في هذا الشرك مجددا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي قدم فيها كل الدعم للاحتلال الإسرائيلي وأظهر أنحيازه الأعمى له، فيما قدم لشعبنا مجرد وعود جديدة لا رصيد لها على أرض الواقع".

الى ذلك أشادت حكومة غزة بالمواقف الإيجابية التي خرجت عنها القمة العربية في الدوحة وخاصة المقترحات القطرية بإنشاء صندوق من أجل مدينة القدس المحتلة، وعقد قمة مصغرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الموقف المصري، بانهاء الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة حرصها على تحقيق مصالحة وطنية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق قرارات القمة فيما يتعلق في الأسرى والحصار وانقاذ مدينة القدس المحتلة.

وثمنت موقف القيادة التركية وإصرارها على مطلبها من الاحتلال بالاعتذار عن الهجوم على سفينة "مرمرة" والتعويض للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة، وقالت في بيانها "قد تلقينا خبر انصياع الاحتلال لهذه المطالب بفخر، وفي نفس الوقت نحذر من مماطلة وتهرب الاحتلال من التزاماته واستحقاقات هذا الاعتذار، وتؤكد الحكومة ترحيبها بزيارة رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان إلى قطاع غزة ونعتبرها موقفا أصيلاً وزيارة تاريخية ينتظرها شعبنا."

وأشادت حكومة غزة بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عن حملة "مواجهة التخابر" التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي استمعت إلى نتائجها في جلسة اليوم، مؤكدة بأنها "حققت اختراقات حقيقية في مواجهة الأمن الصهيوني، ونجحت في إعادة العديد من أبناء شعبنا الذين وقعوا ضحايا الاحتلال إلى حضن الوطن من جديد، ونسجل بفخر المزيد من التقدم في هذا المجال الأمني لأجهزة وزارة الداخلية المختلفة".