غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اكد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة غزة حاتم عويضة أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (كرم ابو سالم) لا يوفر احتياجات القطاع بشكل كامل لأن طاقته الاستيعابية 300 شاحنة تقريبا في حين أن احتياجات القطاع تتجاوز ال700-800 شاحنة من البضائع بشتى أصنافها، مبينا أن المعبر غير مهيأ لوجستيا لإدخال كافه الاحتياجات.

وقال عويضة في حديث لوكالة "الرأي" الناطقة باسم حكومة غزة إن "الحل لتجاوز هذه المشكلة يكمن بفتح كل المعابر التجارية الأخرى كالمنطار ومعبر الشجاعية لإدخال السلع والبضائع كافة".

وشرعت سلطات الاحتلال منذ بداية فرضها للحصار على قطاع غزة بإغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع واقتصار دخول البضائع على معبر كرم أبو سالم، حيث اغلقت ثلاثة معابر آخرى هي (صوفا والمنطار والشجاعية) بشكل كامل .

ونوه عويضة إلى أن 65% من المواد الاستهلاكية لا تدخل القطاع، ويدخل 35% منها فقط، لافتاً إلى أن المواد الإنشائية كالآلات والمعدات والمواد الخام وبعض مستلزمات الإنتاج تدخل للمؤسسات الدولية وبكميات مقننة في بعض الأحيان.

وقال عويضة" معظم السلع التي تدخل هي سلع استهلاكية من الدرجة الأولى أما السلع التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني سواء كان ذلك على صعيد الصناع أو على صعيد الإنشاء فالاحتلال حتى اللحظة لا يسمح بإدخال معظمها.

وفيما يتعلق بالإغلاقات المتكررة وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني أضاف عويضة" في شهر مارس لوحده جرى إغلاق المعبر18 يوما بدواعي إجازات وعطل دينية واغلاقات تعسفية أمنيه وبالتالي هذه الاغلاقات تؤثر على كل مقدرات ومقومات الاقتصاد الفلسطيني وأيضا تؤثر على القطاع التجاري بخسائر مباشرة او غير مباشرة".

وتابع قائلا إن "حجز السلع للكثير من الأيام في الموانئ والمخازن الاسرائيلية يكبد التجار مصاريف إضافية وخسائر في هذا المجال إضافة إلى أن بعض السلع نتيجة تخزينها الردئ تتأثر جودتها ومدة صلاحياتها وبالتالي الكثير من السلع تتعرض للفساد نتيجة تخزينها الغير مناسب".

وبين وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة غزة أن كل يوم تأخير في إدخال البضائع نتيجة الإغلاق يكلف حوالي نصف مليون دولار كخسائر مباشرة على القطاع التجاري إلى جانب الخسائر الأخرى الغير مباشرة .

وفرضت سلطات الاحتلال حصارها على القطاع عقب فوز حركه المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006،ما أثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وعلى قطاع التجارة والصناعة بشكل خاص.

يذكر أنه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.