القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر إسرائيلية عن أن كيري يسعى لترتيب جلسة قريبة للمفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين في عمان بحضور أميركي – أردني، وأنه يحاول إقناع عباس ونتنياهو بأن تفتتح هذه المفاوضات بلقاء قمة بينهما.

وطغى التفاؤل على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى مغادرته تل أبيب أمس متجهاً إلى لندن في ختام زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية استمرت ثلاثة أيام، إذ أعلن إحراز "تقدم" عقب محادثات «بناءة للغاية» مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين "الذين قدموا اقتراحات جدية ومبنية جيداً حول شكل التقدم الى الامام".

وذكرت مصادر اسرائيلية ان الأميركيين يسعون الى إيجاد صيغة بديلة للشروط الفلسطينية والإسرائيلية المتبادلة، خصوصاً تجميد الاستيطان و يهودية اسرائيل مثل لجم البناء في المستوطنات وتنفيذ مشاريع البناء المستوجبة فعلاً. كذلك ثمة اقتراحات بديلة بأن تنقل إسرائيل مساحات محددة من المنطقة "سي" للسلطة الفلسطينية، أو التصديق على عشر خرائط هيكلية لبلدات فلسطينية غير قانونية ودفع مشاريع بناء في المنطقة "سي".

وذكرت المصادر الاسرائيلية انه بين الشروط الإسرائيلية الإضافية لاستئناف المفاوضات وقف جهود المصالحة بين "حماس وفتح" أثناء المفاوضات بين السلطة وإسرائيل.

ودعا كيري، قبيل مغادرته مطار بن غوريون قرب تل ابيب، الى العودة السريعة الى مفاوضات السلام. وقال: "لم يرسلني الرئيس (الاميركي باراك اوباما) الى هنا لفرض او املاء خطة"، وأضاف أنه في اجتماعاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو حول آفاق السلام مع الفلسطينيين اتفقا على ان "لدينا عملاً نقوم به، وسنعود للقيام بعملنا في الأسابيع المقبلة".

وشدد على أنه لا ينبغي التسرع نحو إطلاق المفاوضات "إنما الأهم القيام بذلك بالشكل الصحيح".

وتوقف كيري عند "الجهود الجديدة" لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية واتفاقه مع نتانياهو على بذل "جهود محددة لدفع التنمية الاقتصادية وإزالة بعض العوائق والحواجز الموجودة في ما يتعلق بالتجارة في الضفة الغربية"، لكنه أشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم كشف التفاصيل في هذه المرحلة وأنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأشار مراقبون في إسرائيل إلى أن كيري عنى مشاريع اقتصادية في "المنطقة سي" الخاضعة للسلطة المدنية والأمنية الإسرائيلية، حيث يريد الفلسطينيون دفع مشاريع في البناء والبنى التحتية والسياحة لكن هذه المشاريع معلقة بسبب الرفض الإسرائيلي.

وتابع كيري أن المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تدور حول قضايا الحدود والترتيبات الأمنية "وعلينا الحديث عن حدود العام 1967 وتبادل أراضٍ"، وأضاف أن الرئيس اوباما يصر على أن يضمن اي اتفاق سلام حاجات إسرائيل الأمنية، "إذ لن يقوم أي زعيم إسرائيلي بالتوقيع على اتفاق سلام من دون ضمان رد واضح للمسائل الأمنية، علماً أن للطرفين احتياجات أمنية".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس بحث معه في قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأنه يتفهم «تحمس الفلسطينيين لهذه المسألة المهمة بالنسبة إليهم.

كما تطرق إلى المبادرة العربية للسلام، نافياً أن يكون طلب من دول عربية إجراء تعديلات عليها، معتبراً نصّها الحالي مساهمة مهمة للحوار لكنها ليست أساساً للتفاوض.

من جانبه أكد نتنياهو أنه ليس مصمما على استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين فحسب، بل بالقيام بجهد حقيقي لإنهاء هذا الصراع مرة واحدة وللأبد». ولكنه عاد ليصر على الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ووضع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في مقدمة المحادثات. لكن مثل هذه الشروط لن تكون مقبولة من قبل الفلسطينيين الذين يصرون على وقف البناء الاستيطاني والإفراج عن الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993.

وخلال الرد على أسئلة الصحافيين، اتضح أن التقدم الذي يتحدث عنه كيري هو في مجال التسهيلات الاقتصادية التي وافق نتنياهو على القيام بها تجاه الفلسطينيين، إذ قال: "تحدثنا عن عدة مبادرات اقتصادية مهمة".

وأضاف أنه اتفق مع الزعيمين، نتنياهو وعباس، على اتخاذ خطوات معينة لدفع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية، وإزالة بعض الحواجز والقيود التي تعرقل الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الوزير الأميركي أنه سيكشف عن كامل تفاصيل الخطة الاقتصادية في الأسبوع المقبل. فتدخل نتنياهو قائلا: أرجو أن يكون واضحا أن أي مبادرة اقتصادية لن تكون بديلا عن الضمانات الأمنية، بل تكون مكملة للمسيرة السياسية. فالمسار السياسي هو الأول والأهم، وكل شيء آخر يأتي لاحقا. وفهم كلامه على أنه يشترط أولا التقدم في المسار السياسي واستئناف المفاوضات، وبعد ذلك فقط يقدم على خطوات اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية.