غزة- وكالة قدس نت للأنباء
استأنف "مربو الدواجن" في قطاع غزة، توزيع الدواجن على الأسواق المحلية بعد أن شهد الأسبوع الماضي انقطاعها بسبب إمتناعهم عن التوزيع عقب قرار وزارتا الزراعة والاقتصاد في حكومة غزة والقاضي بتحديد سعر كيلو الدواجن بـ "13" شيكل.
وقد شهدت أسواق قطاع غزة خلوها من الدواجن، "أقفاص خاوية بلا دواجن ومحال بلا مشترين"، نتيجة توقف أصحاب مزارع الدواجن من توزيعها على الأسواق المحلية بعد رفضهم لقرار وزارتا الزراعة والاقتصاد.
وأفاد أبو محمود السوافيري احد بائعين الدواجن بغزة، أن الحكومة قامت بالضغط على "مربي الدواجن" لمعاودة توزيع الدواجن على محال بيعها في الأسواق، مؤكداً توافر الدواجن بالأسواق حالياً وانتهاء مؤقت للأزمة التي استمرت قرابة الأسبوع.
ومن وجهة نظر أبو محمود فإنه لا يمكن تحديد سعر كيلو الدواجن كما جاء في القرار وزارتا الزراعة والاقتصاد لأن بيع الدواجن يخضع للعرض والطلب.
وأوضح أن استئناف توزيع الدواجن جاء بعد ضغط من الحكومة على مربي الدواجن، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للموزع والبائع على حدا سواء وتصل المواطن بـ "14" شيكل كحد أقصي.
لكن أبو محمود لفت إلى أن السعر الحالي لا احد يضمن استمراره لان الدواجن تخضع للسعر والطلب وحال المزارع ومرتبطة بأسعار العلف والصوص.
وقال :" أن وزارتا الزراعة والاقتصاد يمكن أن تحددا سعر الأعلاف والبيض الذي قد يساهم في تخفيض سعر الدواجن بنسبة 50% حسب رؤيته، رافضاً تحديد سعر الدواجن الذي قد يتسبب في أوقات معينة بخسارة كبيرة للموزعين".
وتابع "لا يمكن على موزعين الدواجن أن يستمروا في استنكافهم بنفس الوقت عن توزيع الدواجن خصوصاً بعد مرور 40 يوماً عليها داخل المزارع لأنها تكون معرضة للوفاة".
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في سعر الدواجن بأسواق القطاع حيث وصل سعر الكيلو لـ "15" شيكل، كما يقول أحد المواطنين، معتبراً أن قرار التخفيض جاء لصالح المواطن الفقير ومحدود الدخل.
ويضف المواطن علاء مطر "أن أسعار اللحوم والسلع بصورة عامة في الأسواق لا يمكن أن تترك للتجار، ويجب مراقبتها من قبل الوزارات والجهات الرسمية المختصة على ألا تظلم أحداً في تحديدها لأسعار السلع".
وكانت وزارة الزراعة اتفقت مع نظيرتها في وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة، في الأسبوع الماضي على تحديد أسعار الدواجن في أسواق قطاع غزة على أن يكون سعر البيع في المزرعة 12 شيكل، وأن يباع للمستهلك 13,5 شيكل للكيلوجرام.
وأوضح مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة تحسين السقا، أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد الوطني بحضور عدد من أصحاب الفقاسات، وموزعي الدجاج الحي وموزعيه، وتم التوافق علي أن يكون سعر البيع في المزرعة 12 شيكل لكل كيلو جرام، وأن يباع للمستهلك بسعر 13,5 شيكل للكيلو جرام، وان القرار جاء بهدف التخفيف من الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين.
وتراقب الزراعة عن كثب واقع قطاع الدواجن في غزة، كونه يمثل نسبة 65% من قيمة الإنتاج الحيواني.
وفي نفس السياق أكد وزير الزراعة في حكومة غزة علي الطرشاوي، أن وزارته تعمل جاهدة على حل أزمة اللحوم الحية التي يعاني منها القطاع هذه الأيام.
وأشار الطرشاوي، إلى إرسال لجنة من الوزارة لمصر لبحث استيراد اللحم الحي منها بشهادات صحية آمنة ومراقبة من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن أزمة اللحم الحي "الدواجن" بدأت منذ شهرين بسبب نقص بيض الفقس الداخل للقطاع عبر الاحتلال، إضافة لشح إدخاله وتقنينه من قبل الاحتلال بسب إغلاقه المتكرر للمعابر.
وأوضح أن ما يدخل للقطاع في الوضع الطبيعي 3مليون بيضة، إلا أن الاحتلال قام بتقليص هذه الكمية لتصل لنحو مليون ونصف فقط مما يسبب عجز بنصف ما يدخل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لمواجهة الأزمة وتلاشيها بالسماح بإدخال اللحوم المجمدة والسعي لعقد اتفاقات مع الجانب المصري للاستيراد منه، مؤكداً أن وزارته تولي هذه القضية مسؤولية كبرى وأن الأمور تحت السيطرة.