غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أقدم تجمع من الموظفين العموميين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية ممن جمدت رواتبهم مؤخراً على التحرك باتجاه رفع دعوى قضائية ضد البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والتي يتم تحويل رواتبهم خلالها من وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية برام الله.

وقال عدد من هؤلاء الموظفين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم في هذه المرحلة "إنهم بصدد رفع دعوى قضائية ستطال البنوك في المرحلة الأولى حيث جاء ذلك بعد استشارة مؤسسات حقوقية وبعض المحامين الذين استعدوا لتحريك الدعوى والتي من خلالها سيتم ملاحقة هذه البنوك وطلب تعويضات مالية لما لحق بالموظفين المجمدة رواتبهم بضرر مادي ومعنوي واجتماعي".

وأوضح تجمع الموظفين المذكورين أن أضراراً مادية ومعنوية وعلى الصعيد الاجتماعي لحقت بهم من واقع الالتزامات التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم، حيث عليهم استحقاقات مالية للغير من كمبيالات وقروض بنكية وديون شخصية وغيرها.

وأضاف الموظفون "بأنهم وبعد التشاور مع الأخصائيين القانونيين وجدوا بأن قانون البنوك الفلسطيني وفي العالم يحظر حتى على النيابة العامة الكشف عن أي أسرار لحسابات المواطنين البنكية إلا في حالات معينة، وأن هذه الحالات غير متوفرة في الأمر القضائي الذي حصلت عليه وزارة المالية للكشف عن أسرار حسابات الموظفين من النيابة العامة.

وأصر تجمع الموظفين على أنه وبعد حل إشكالية الرواتب وبعد صرف رواتبهم لن يحيدوا عن مطالبة البنوك بحقوقهم المذكورة، كما أضاف تجمع الموظفين بأن المرحلة الثانية من التصعيد القضائي والذي أشاروا إلى أنهم سيضطروا آسفين لاتباعه بأنهم سيلاحقون الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزير المالية رئيس الوزراء سلام فياض بالدعوى القضائية لسوء إدارتهم للملف، حيث وردت أنباء بأن فياض قد حصل من الاتحاد الأوروبي على قائمة بأسماء موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ممن هاجروا إلى دول أجنبية وحصلوا على جنسيات أو إقامات دائمة، موضحين أنه طالما حصل على الأسماء فليس من حقه إجراء ما تم إجراؤه من "مجزرة للرواتب"على حد وصفهم.

وذكر تجمع الموظفين أنه حسب الأخصائيين القانونيين لا يحق قانوناً إجبار أي موظف على إلغاء التوكيل للغير لاستلام راتبه، حيث ما جرى من عملية إلغاء التوكيلات تم بالإكراه وهذا منافي لنصوص القانون الفلسطيني، ومن حق أي موظف عمل وكالة لأي شخص باستلام راتبه نيابة عنه في حين غيابه، وأن عملية ذكر أسباب عمل التوكيل ليست من حق البنوك أو وزارة المالية فهي اعتداء على الحريات.

وتجدر الإشارة إلى أن تجمع الموظفين المجمدة رواتبهم سيطالبون البنوك بتعويضات مالية عما لحق بهم من أضرار مالية ومعنوية واجتماعية سالفة الذكر.

وحسب تجمع الموظفين فأن الحكومة الفلسطينية برام الله بدأت بتجميد رواتب موظفي السلطة من أصحاب التوكيلات للغير باستلام رواتبهم وأجبرتهم بالإكراه على إلغاء التوكيلات وإرسالها مع توضيح سبب عمل التوكيل إلى لجنتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية ومن خلال البنوك وهيئة العمل الوطني وأن هذه اللجان تعمل ببطئ شديد على عكس ما صرحت به وزارة المالية بأن العاملين باللجان يعملون على مدار الساعة ولازالت الإشكالية بدون حل جذري حتى كتابة هذا التقرير.