غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أن طرح مسودة مشروع قانون عقوبات جديد تمهيدا لإقرارها من أعضاء المجلس التشريعي بغزة ،لا يخدم بناء المجتمع الفلسطيني على قاعدة العدالة المساواة ، ولا يخدم القضية الوطنية باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية بل يسهم في تكريس الانقسام بين الشعب الفلسطيني على أسس سياسية وجغرافية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية .

وحسب بيان صادر عن المركز فقد عممت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس مسودة لمشروع قانون عقوبات جديد مقرة بالقراءة الأولى منها (342) مادة، تضمنت تغييرات جوهرية عن المسودة الأولى التي كانت في أرشيف المجلس أبرزها وأخطرها:

إضافة عقوبة الجلد على سلسلة العقوبات يصل إلى مائة جلدة في جرائم الزنا، وإضافة جرائم الحدود والقصاص على تصنيف الجرائم حيث تكون عقوبة القتل العمد إذا سقط القصاص الدية والسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات ، أما الجرح عن عمد فيعاقب بالقصاص وإذا سقط تكون العقوبة الدية والحبس بما لا يزيد عن ثلاث سنوات ، وإقامة الحد على من يرتكب السرقة بقيمة النصاب (دينار ذهب أو ما يعادله من النقود) بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، كما تشمل التغييرات العديد من القضايا المرتبطة بالمسؤولية الجنائية والجرائم الضارة بالأسرة .

ويرى المركز في مسودة قانون العقوبات المطروحة من قبل كتلة التغيير والإصلاح أنها جاءت باتجاه التراجع عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة وحماية حقوق المرأة ، والتي جرت نقاشات عديدة سابقا لتثبيتها كقواعد قانونية في القانون الأساسي والقوانين الأخرى.

وحذر المركز من خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة بشأن قيام كتلة التغيير والإصلاح بإصدار قوانين تمس حياة المجتمع الفلسطيني بالقفز عن آلية سن التشريعات المقرة قانوناً، مستندين بذلك إلى ما يعرف ب "نظام التوكيلات" الذي لا تحكمه المصوغات القانونية المعتبرة.حسب البيان

وطالب في بيانه كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بوقف العمل على مسودة قانون العقوبات بشكل أحادي الجانب حتى يتم مناقشتها و إقرارها من المجلس التشريعي بكامل قوامه ، و بما يخدم إنهاء الانقسام البغيض تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية.