غزة- وكالة قدس نت للأنباء
اتخذ البرلمان الأردني خلال جلسة "ثورية" لم يسبق لها مثيل، قبل أيام، قراراً سياسياً هاماً شكل ضربة قوية وموجعه لقادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجماعه على طرد سفير إسرائيل في عمان، وسحب سفير الأردن فورًا، وإعلان الحرب على إسرائيل، كرد أولي على استمرار الاحتلال في تدنيس المقدسات الإسلامية وعدم احترامه للوصاية الأردنية عليها.

تلك الخطوة، وصفها متابعون بأنها "معجزة سياسية"، قد تتحقق إن أصر الجانب الأردني على موقفه بطرد السفير الإسرائيلي، وإظهار مدى القوة الأردن في الحفاظ على الوصاية والرعاية الحصرية للمقدسات الإسلامية في فلسطين.

وصوَّت مجلس النواب الأربعاء الماضي بالإجماع على مطالبة الحكومة للسفير الإسرائيلي دانييل نيفو بمغادرة عمّان، كرد على "إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى"، واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان للتعبير عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين واحتجاز المفتي محمد حسين.

وحاول عشرات الشبان الأردنيين، نهاية الأسبوع الماضي اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في عمان ردا على الاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وقالت وسائل إعلام أردنية:" إن عشرات الشبان حاولوا الوصول إلى مبنى السفارة الإسرائيلية ضمن مساع لاقتحامها احتجاجا على سياسات الاحتلال المتغطرسة بحق المقدسات الإسلامية".

قوة الضغط ..

ويؤكد في هذا السياق، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن المملكة الأردنية الهاشمية قادرة على طرد السفير الإسرائيلي من بلادها كرد أولي على ممارسات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية.

وقال صبري : الأردن يملك نفوذا وضغوطات كبيرة، قادرة على استثمارها في مصلحة حماية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل ما تتعرض له تلك المقدسات من حرب إسرائيلية هي الأعنف منذ سنوات".

وأوضح خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن قرار الأردن بطرد السفير الإسرائيلي كان إيجابياً جداً، ويتماشى مع المطالب الفلسطينية الداعية لعزل إسرائيل عربياً ودولياً والضغط عليها لوقف الحرب التي تشنها على الإسلام والمقدسات.

واعتبر صبري، خطوة طرد السفير الإسرائيلي نقله نوعية في تاريخ الصراع العربي مع الاحتلال، بعد إقدام المملكة الأردنية على تلك الخطوة، متمنياً في ذات الوقت تنفيذها وأن لا تبقى طي المطالبات وبعيده عن التنفيذ والتحقيق.

وشدد صبري، على أن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى يتعرضون لحرب إسرائيلية دينية وسياسية، تهدف لتغيير معالمها وتقسيمها زمانياً، مؤكداً أن هناك خطر كبير يحيط بالمقدسات إن لم تتحرك الأمية العربية والإسلامية بشكل عاجل لإنقاذها.

وطالب خطيب المسجد الأقصى، الدول العربي والإسلامية بالحدو خلف خطوة الأردن، وطرد سفراء دولة الاحتلال من أراضيهم، واستخدام كافة أوراق الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لوقف سياساتها التهويدية والعنصرية يحق المقدسات الإسلامية والمسيحية لحمياتها.

ووصفت وسائل إعلام محلية جلسة النواب الأخيرة في الأردن "بالجلسة الثورية"، حيث طالب النائب رائد الخلايلة ملك الأردن إعلان الحرب على إسرائيل، فيما طالبت النائب نعايم العجارمة إعلان الجهاد.

وفي غزة، أشادت فصائل فلسطينية، بالحراك الأردني لطرد السفير الإسرائيلي، ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى عزل (إسرائيل)، أما في واشنطن، فدعت الخارجية الأميركية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى احترام "الوضع القائم" في باحة المسجد الأقصى.

بالون إعلامي ..

بدوره، اعتبر أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، القرار الذي اتخذه البرلماني الأردني بطرد السفير الإسرائيلي بأنه مجرد "بالون إعلامي"، لن يتم تنفيذه على الأرض.

وقال المدلل،: "تصويت البرلمان الأردني بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، خطوة تعبر عن التضامن الكبير بين الشعبين الأردني والفلسطيني".

وأوضح المدلل أن تنفيذ قرار طرد سفير دولة الاحتلال في ظل العلاقات القوية التي تربط الحكومة الأردنية بالجانب الإسرائيلي، سيكون من الصعب تنفيذه، وسيبقى في إطار المطالبة لا أكثر، ولن يتم العمل به على أرض الواقع.

ولفت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن الأردن تربطه اتفاقات ومصالح مشتركة بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي منها اتفاق" وادي عرفه" الذي يكبل الجانب الأردني، وتقف تلك الاتفاقيات عقبة أمام تنفيذ قرار البرلماني بطرد سفير دولة الاحتلال من الأراضي الأردنية.

وطالب المدلل، بتحركات عربية وإسلامية ضاغطة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى، مؤكداً أن خطوة طرد سفراء الاحتلال من الدول العربية والإسلامية مرحب بها وإيجابية ولكن تحتاج لتنفيذ وعمل على أرض الواقع.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد وقع مع الملك الأردني عبد الله الثاني في 31 مارس/آذار الماضي على اتفاقية تنص على أن الملك "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس".

يشار إلى أن إسرائيل استولت على الشطر الشرقي من القدس المحتلة حين احتلت الضفة الغربية خلال حرب 1967، وتصف مدينة القدس بشطريها بأنها عاصمة لها، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة، ويريد الفلسطينيون أن يكون الجزء الشرقي من القدس عاصمة لدولة مستقلة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

من / نادر الصفدي ...