تعددت أشكال الإساءة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، فكانت إسرائيل أول من استهدف النواب المنتخبين بالإعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية ، كما تعرض الإخوة الأعضاء لحالات مضايقة من قبل حكومة حماس في قطاع غزة ، من خلال المنع من السفر أو المضايقات الأخرى التي انتهت مع تدارك الحكومة لهذا الموضوع ، حيث يمنح القانون الحصانة والحماية للنواب المنتخبين .
استمرت عملية استهداف النواب بشكل مخالف للقانون ، ففي محافظات الضفة تم إغلاق مقر المجلس التشريعي ، وتم منع بعض النواب من ممارسة دورهم النيابي ، وهذا ما شكل ضربة للقانون أيضا الذي ينظم عمل النواب ويفصل مابين السلطات الثلاثة في الدولة .
ولقد كانت قضية النائب محمد دحلان ، من أهم وابرز القضايا التي تم فيها تجاوز القانون والتداخل السلبي في الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، فجاء قرار رفع الحصانة الدبلوماسية عنه كإجراء واضح على أن هناك عدم احترام للقانون الأساسي ، ولما يشكله النائب المنتخب في هذا القانون ، وبرغم المعارضة الشديدة التي أبدتها الدوائر القانونية المختصة لهذا القرار ، وكذلك نداءات أعضاء المجلس التشريعي بضرورة تصحيح الخطأ الذي جاء بهذا القرار ، إلا أن حالة التفرد بالقرار من قبل السلطة التنفيذية وعلى رأسها السيد الريس حال دون وقف هذا التدهور القانوني .
اليوم نشهد تطور ملحوظ في حالة استهداف صوت الشعب والنواب المنتخبين ، من خلال الاعتداء على النائب ماجد أبو شماله ، وإطلاق النار المتعمد على سيارته ، في إشارة إلى أن هذا المسلسل من الاعتداءات الإدارية والقانونية والإجرامية ، تهدف بالنهاية إلى إسكات كل صوت من شأنه أن يعبر عن رأي المواطن ، وأي محاولة لطرح القضايا التي يعاني منها شعبنا وخاصة في قطاع غزة .
لقد آن الأوان للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وخاصة السلطة التنفيذية فيها ضرورة اخذ قرار جدي بعد الخلط مابين السلطات ، وإلغاء كافة القرارات التي بُنيت على هذا الأساس وعلى رأسها قرار رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان ، وعلى السلطة القضائية الوقوف عند مسؤولياتها لوقف التدهور القانوني ، والعمل على عدم المساس بقواعد القانون ، وكذلك التحرك الجدي للتحقيق في كل محاولات الاعتداء واستهداف النواب المنتخبين من قبل الشعب .
&&&&&&&&&
إعلامي وكاتب صحفي – غــزة
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
