بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
بدأ المعلمون الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم الأحد بتقديم أول الامتحانات النهائية للطلبة، رغم رفض وزارة التربية والتعليم لذلك وتهديدها لهم بوضعهم" تحت طائلة المسؤولية"، اذا لم يقوموا بتمديد الفصل الدراسي لمدة اسبوع لتعويض الطلبة بدلا من ايام الاضراب التي كانت بداية الفصل الثاني.

وقال بسام نعيم الناطق باسم اتحاد المعلمين" إن اتحاد المعلمين قرر ان يبدأ المعلمون اليوم الامتحانات، وهو ما حصل بالفعل وعاد المعلمون الى منازلهم بعد ان انهوا اول الامتحانات".

واضاف نعيم لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" انه بذلك يكون اتحاد المعلمين قد نفذ ما اعلن عنه في وقت سابق، من رفضه لتمديد الفصل الدراسي الثاني، لتعويض الطلبة، بسبب رفض وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مطالب المعلمين".

وأكد نعيم" ان الامتحانات بدأت اليوم 19-5 وستنتهي في 5 من تموز المقبل، ولن يسلم المعلمون الشهادات للطلبة، وسيقومون بسلسلة من الفعاليات حتى تحقيق مطالبهم".

ورفض الناطق باسم اتحاد المعلمين" سياسة التهديد التي قامت بها وزارة التربية والتعليم مؤخرا للمعلمين والمدراء، مطالبا الوزارة ان تستجيب للمعلمين، وان تستخدم سياسة الترغيب وليس سياسة الترهيب وهو اسلوب غير لائق في التعامل مع الملعمين والمدراء".

أكد نعيم، انهم لم يبلغوا بموعد المحكمة ولم يستلموا قراراها، وان برنامجهم ما زال كما هو بتقديم الامتحانات.

وكانت محكمة العدل العليا، قررت وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والصادرة عن اتحاد المعلمين بخصوص بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، لحين الفصل بنتيجة الدعوى ورفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 19/6/2013.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة مستعجلة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم للطعن بالقرارات الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وأمناء سر فروع الاتحاد، والمتمثلة بإجراء الترتيبات اللازمة لبدء امتحانات نهاية العام صباح يوم الأحد الموافق 19/5/2013 لتنتهي مساء الأربعاء 5/6/2013، وعدم إنهاء العام الدراسي الحالي وعدم تسليم العلامات والشهادات والجداول وكل ما يتعلق بها إلى الإدارات المدرسية أو مكاتب التربية والتعليم واحتفاظ المعلمين بها حتى يتم توقيع الاتفاق، وعدم إجراء الامتحانات الموحدة سواء الصادرة من المديريات أو وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الوطن، كذلك إلغاء كل النشاطات التربوية التي تقررها الوزارة ومديرياتها والمتعلقة بالدورات والندوات وورشات العمل والاجتماعات خلال العطلة الصيفية مطلقا بعد تاريخ 5/6/2013.

ورأت المحكمة أنه حفاظا على المصلحة العامة وكون القرارات المطعون فيها تقوم على اعتداء ومخالفة لاستقلالية التربية والتعليم وغصب لسلطة المشرع في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته، وبما أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليس من شأنه التأثير في المراكز القانونية سوى إرجاء نفاذ القرار الإداري لحين الحكم في دعوى الإلغاء ولا يشكل حكما فاصلا في القرار المطعون فيه وهو حكم مؤقت بطبيعته لحين الفصل بالدعوى، وفقد قررت وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والصادرة عن اتحاد المعلمين بخصوص بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، لحين الفصل بنتيجة الدعوى ورفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 19/6/2013.