غزة - وكالة قدس نت للأنباء
لجأ الغزيون إلى "الاقتصاد الخفي"، تحت قهر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض عليهم منذ سبع سنوات، ليحل بديلاً عن معابرها السبعة التي تغلقها إسرائيل بشكل متكرر، مانعة دخول مستلزمات الحياة إلى قطاع غزة.

وتُعتبر "الأنفاق" شريان الحياة لأهالي غزة والوسيلة الوحيدة لتهريب البضائع والاحتياجات الأساسية لنحو مليوني مواطن.

ويُستثنى معظم تجارة الأنفاق في قطاع غزة من حسابات الاقتصاد الخفي؛ نظراً إلى أنها مرخّصة ومراقبة من قبل جهات حكومية، بل وتحصل على امدادات الكهرباء من بلدية مدينة رفح، المدينة التي تتربع على شعاب الأنفاق، تحت الحدود الفاصلة مع مصر.

وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قبل 2007، غير أن الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض عقب أحداث القتال بين حركتي "فتح" و"حماس" والتي انتهت بسيطرة الأخيرة على القطاع، دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاعتماد معبرين وحيدين فقط.

واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، بين مصر وغزة وإسرائيل، معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى القطاع، بينما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز)، شمال القطاع، بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.

لذلك اضطر الغزيون إلى اللجوء إلى الأنفاق واستخدامها كمعابر تجارية، لادخال أنواع السلع التجارية والخدماتية كافة إلى القطاع.

وخَلُصت دراسة قياسية، أعدها الباحث الاقتصادي، أحمد الأستاذ، إلى أن نسبة مساهمة "الاقتصاد الخفي" في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني تبلغ 16.9 في المئة سنوياً، أي ما قيمته 817 مليون دولار سنوياً. وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الدراسة، تراوحت نسبة مساهمة "الاقتصاد الخفي" في إجمالي الناتج المحلي الفلسطينى، منذ 2000 وحتى 2010، ما بين 11.3 في المئة إلى 22.5 في المئة، أي ما يعادل747.7 مليون دولار سنوياً، كحد أدنى، و1.345 بليون دولار سنوياً كأقصى حد.

وارتفعت مساهمة "الاقتصاد الخفي" في 2011 إلى 1.7 بليون دولار. وفي 2012، إلى نحو بليوني، وفق الدراسة.

وتحظر الحكومات على مستوى العالم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، التي لا تدخل ضمن حسابات إجمالي ناتجها المحلي، بوصفها أنشطة "اقتصاد خفي"، بل وتتخذ قراراتها للحد منها.

لكنْ في غزة، توجد لجنة حكومية للأنفاق مهمتها ترخيص ومراقبة وتقديم الدعم اللوجستي للتبادل عبر أنفاق التهريب التي تتدفق عبرها احتياجات العيش لنحو مليوني نسمة، محاصرين إقتصادياً منذ سبع سنوات.

وعلى رغم أن ظاهرة الأنفاق بدأت منذ 2006، أي بعد بدء الحصار الإسرائيلي الذي منع تبادل المواد الأساسية من قطاع غزة وإليه، بسبب إغلاقه المعابر التجارية الرئيسة للقطاع، يشير الباحث، أحمد الأستاذ، إلى أن معظم "تجارة الأنفاق" لا يدخل ضمن "الاقتصاد الخفي".

وقال الأستاذ، مُعدّ الدراسة السابقة: "تجارة الأنفاق تتكون من شقّين، تجارة المواد غير الشرعية كالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا ما تحاربه الحكومة الفلسطينية، ويُعتبر ضمن ما يسمى بـ "الاقتصاد الخفي الأسود"".

وأضاف: "أما تجارة الأنفاق التي تعمل على تهريب مستلزمات الحياة الضرورية التي تراقبها وترخصها الحكومة في غزة، فهي لا تدخل ضمن انشطة "الاقتصاد الخفي"، فهذه من خلال دفعها الرسوم الجمركية، تكشف مصادر دخلها، وترحّل إلى حسابات الناتج المحلي".

وأوضح أن هناك ما يسمى "لجنة الأنفاق" المُشكّلة من الحكومة في غزة، لمراقبة الأنفاق، التي أجبرت أصحاب الأنفاق على التوقيع على الالتزام بدفع الديّة لأي عامل يلقى حتفه أثناء عمله في الأنفاق". وقال: "تحصل الأنفاق على تراخيص لبدء العمل، بل وتقوم بلدية رفح بمدها بالكهرباء".

وتشير نسبة مساهمة "الاقتصاد الخفي" في إجمالي الناتج المحلي الفلسطينى، والتي تبلغ 16.7 في المئة سنوياً، إلى واقع إيجابي مقارنة بالدول المجاورة والإقليمية، حيث ترتفع في الأردن إلى 18.6 في المئة، وفي مصر إلى 34.9 في المئة، وفي إسرائيل إلى 22 في المئة، وسورية 19.1 إلى في المئة، والسعودية إلى 18.1 في المئة، بحسب الدراسة.

وأشار الأستاذ إلى أن مكونات "الاقتصاد الخفي" في فلسطين، تشمل: التهرّب الضريبي، غسيل الأموال، شركات توظيف الأموال، الغش الالكتروني، إخفاء الأرباح المشبوهة، حسابات مصرفية وبطاقات ائتمانية مزورة.

ووفقاً لاحصائيات النيابة العامة في غزة، الواردة في الدراسة، تم النظر في 1787 "جريمة" اقتصادية، بين 2009 و2012، من أصل أكثر من 9 آلاف ارتكاب، يُذكر منها: 304 قضايا غش تجاري (تزوير لعلامات تجارية)، و5621 قضية شيكات مرتجعة وأوراق مالية مزورة، و248 قضية تهريب، و3066 قضية نصب واحتيال ضبطتها الشرطة الفلسطينية.

وبحسب معايير الانتربول الدولي، فإن قضايا المخدرات التي ضبطتها السلطات المحلية، تعكس فقط 10 في المئة من المتعاملين فيها، حيث كُشفت 6529 قضية مخدرات في قطاع غزة بين 2009 و2012. وهذا مؤشر خطير، كما يقول الباحث.

وتكمن أسباب نشاط "الاقتصاد الخفي" في فلسطين، في تعقيدات الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل المشاريع التجارية، والتي يستغرق إنجازها 49 يوماً، و154 ساعة لتعبئة طلب الإقرارات الضريبية، في حين لا تتجاوز 3 أيام في دول أخرى.

وفي سياق متصل، قال رئيس نيابة غزة الكلية، إيهاب الديراوي: "هناك انخفاض في انتشار جرائم الأموال منذ 2010، بسبب الإجراءات الصارمة التي تتخدها النيابة في إجراءات التحقيق، والتشدّد مع المتهمين، وإجراءات اللجان المختصة بذلك"، بحسب ما ذكرت وكالة "الاناضول" التركية.

ويترك "الاقتصاد الخفي" آثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني، لكونه يقلل من حصيلة الضرائب الحكومية، ما تؤثر على النفقات العامة للحكومة، وينعكس على معدلات البطالة، والضمان الاجتماعي، بحسب محللين.

"الاقتصاد الخفي" لديه آثار سلبية، لكن مختصين برون أن لديه جملة من الاثار الايجابية في الاقتصاد الغزي. ذلك أن تجارة الأنفاق أوجدت فرص عمل للمتبطلين، على رغم وجود مخاطرة عالية في العمل في جوف الأرض على حياتهم.

ويذكر أستاذ التجارة الدولية بالجامعة الاسلامية بغزة، خليل النمروطي، أن اقتصاد الأنفاق قد يؤثر على السياسات النقدية التي يتحكم بها بنك إسرائيل المركزي، في وقت تعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن اعتماد تلك السياسات، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وينص بروتوكول باريس، "الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو"، الموقّعة بين السلطة الوطنية واسرائيل في 1994، على أن تحل "سلطة النقد الفلسطينية" محل البنك المركزي، وأن تستخدم العملة الوطنية الإسرائيلية.

ويؤدي "الاقتصاد الخفي" إلى تشويه السياسات النقدية، بحسب النمروطي، موضحاً أن تزايد الطلب على النقد بسبب نشاطات "الاقتصاد الخفي"، يؤدي إلى الضغط على الشيكل الاسرائيلي ويرفع سعر صرفه، ما يؤثر على الصادرات الإسرائيلة ومعها الفلسطينية التي تتأثر بالارتفاع". ويتأثر بذلك كل من المصدرين الفلسطينيين في حالة الصادرات، والمستهلكين في حالة الواردات، حيث يُحمّل التجار المستهلكين عبء ارتفاع الشيكل.