الضفة الغربية – وكالة قدس نت للأنباء
أبدى الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية حالة من الإحباط والإستياء من إستمرار الإرتفاعات التي طالت المحروقات وسط حالة من الذهول سادت أوساط المواطنين الفلسطينيين الذين تفاجئوا بهذه الإرتفاعات بأسعار المحروقات للشهر القادم.

"وكالة قدس نت للأنباء" إستطلعت أراء الشارع الفلسطيني في رام الله والخليل والذي أبدى فيه المواطنين عن إستيائهم وغضبهم من سياسة الحكومة الفلسطينية متهمين إياها بزيادة إيراداتها من جيوب المواطنين الذين لا يلقون قوت يومهم.

المواطن رجب الشعراوي من الخليل وهو صاحب محل لبيع الملابس يقول " بصراحة ما حد بصدق إلي بصير، كل يوم في إرتفاع حتى أننا لم نعد نفهم ماذا يحدث، هل هو بسبب أزمة عالمية قادمة أم أن هناك لعبة إقتصادية ومحاصرة الشعب الفلسطيني إقتصادياً، مضيفا" الإرتفاعات المتواصلة والمتكررة وإرتفاع الضريبة يزيد من كاهل المواطن العادي الذي يسعى الى جلب قوت يومه ولقمة عيش لأسرته، وهذا الحال إذا إستمر فإن هناك طبقة من المواطنين ستصبح أشد فقراً.

بدورها قالت الطالبة في جامعة الخليل غدير المحتسب " لا شك بأن هناك سياسة غير مفهومة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والغريب بالأمر بأن الأمور تصل إلى حد المساس بقوت المواطن اليومي، وهذا الأمر صعب وكارثي للغاية وقد يتسبب بكارثة إقتصادية تأكل الأخضر واليابس إذا جاز التعبير، مؤكدة " يجب على القيادة الفلسطينية البحث عن حلول بديلة للأزمة الإقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وإرتفاع ضريبة القيمة المضافة الغير مبرر للغاية.

ولم تختلف ردود الأفعال في الشارع الفلسطيني في مدينة رام الله عن الخليل، حيث إتفق المواطنين في رام الله حول أراء الشارع الخليلي بالتأكيد على أن كارثة إقتصادية ستشهدها الأراضي الفلسطينية إذا لم يتم تدارك الأمر، والبحث عن حلول سريعة للأزمة الراهنة، موعزين ذلك " إلى أن هناك سياسة إقتصادية غير مفهومة تتبعها الحكومة، حيث إرتفاع أسعار السجائر والمحروقات وزيادة قيمة الضريبة المضافة، هذا كله سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين العاديين الذين لا يستيطعون تأمين قوت أطفالهم اليومية.

مراقبون في الشؤون الإقتصادية رأوا " أن هذه الإرتفاعات بالاسعار سببها عدم التوازن الإقتصادي في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التهديدات بشن حرب على سوريا والمخاوف من إرتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، إضافة الى عدم وجود خطط إقتصادية بديلة للحكومة الفلسطينية أدت الى رفع قيمة الضريبة ورفع الأسعار بشكل جنوني.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الهيئة العامة للبترول، مساء الجمعة، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر حزيران 2013 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم السبت، الأول من حزيران، على النحو التالي:
الصنف...السعر/ شيقل
سولار/5.86
بنزين 95/ 6.61
بنزين 98/ 7.86
الكاز/5.86

وبينت الهيئة، في بيان صحافي، أن سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو غراما للمستهلك 56 شيقلا في محل الموزع، وخدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط، وسعر اسطوانة الغاز 48 كيلوغراما للمستهلك 224 شيقلا، في حين يكون سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.42 شيقل .

وشددت على ضرورة التزام أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكان قد شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، يوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية ضد الغلاء، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

واحتشد المواطنون بعد صلاة الجمعة أمام مدخل المخيم احتجاجا على الغلاء الفاحش، قبل أن يجوبوا شوارع المخيم وهم يرددون الهتافات المطالبة بتخفيض الأسعار، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركهم ضد رفع الأسعار.

ودعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المستهلكين الى مواجهة ارتفاع اسعار السلع والخدمات في المناطق الفلسطينية الناتجة عن السياسات والقرارات الحكومية . وذكر في بيان ان" قرار حكومة تسيير الاعمال رفع نسبة الضريبة المضافة من 15%-16% اعتبارا من 1-6 -2013 سيؤدي الى رفع اسعار كافة السلع والخدمات في جميع المناطق الفلسطينية مما سيعرض صمود ابناء شعبنا للخطر ومحذرا البيان من ثورة الجياع ".

واوضح البيان ان" ارتفاع الاسعار في اسرائيل وفي جميع دول العالم يرافقه ارتفاع في جدول غلاء المعيشة ولكن في المناطق الفلسطينية منذ 7 سنوات الاجور والرواتب تتاكل ولا يوجد تحسينات على الرواتب والاجور ولا يوجد رفع لسلم الرواتب ولا لجدول غلاء المعيشة يتناسب مع ارتفاعات الاسعار".

وأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي "رفض الاتحاد المطلق لقرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 8,8% اعبتارا من اليوم السبت 1-6-2013 في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وعدم ارتباط الرواتب بجدول غلاء المعيشة وعدم الالتزام بالحد الادنى للأجور"، وقال الشيوخي ان" مجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مطالبون بتحمل تغطية كامل تكاليف نسبة الارتفاع الأخيرة للكهرباء دون تحميل المستهلكين اي اغوره منها" .

واضاف ان "حكومة تسيير الاعمال هي بشكل رئيسي تتحمل تبعات ارتفاع اسعار الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات والسجائر وارتفاع القيمة المضافة التي سوف تؤثر على رفع اسعار كافة السلع والخدمات ". واوضح الشيوخي انه "بامكان المستهلكين عدم تسديد فواتير الكهرباء الى شركات الكهرباء المزودة كخطوة احتجاجية على رفع اسعار الكهرباء وان القانون لا يسمح لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المنازل داعيا جمهور المستهلكين الى مواجهة ارتفاع سعر الكهرباء والارتفاعات في اسعار المحروقات والسلع والخدمات كافة ".