القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين النقاب، عن تحايل وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة على الكنيست من أجل رفع ميزانية جهازي الشاباك والموساد بعشرات النسب المئوية خلال فترة ولاية "بنيامين نتنياهو" لرئاسة الحكومة من خلال إدراجها ضمن ميزانية المنظومة الامنية.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، أنها حصلت على هذه المعطيات من خلال تقرير نشره قسم إدارة الميزانية الاسرائيلية العامة في وزارة المالية عبر مواقع المعلومات التابع للحكومة الاسرائيلية، مشيرة الى تسجيل زيادة بنسبة 26% في الميزانية السنوية للجهازين في فترة الأربع أعوام من ولاية نتنياهو.

يذكر أنه حسب القانون الاسرائيلي فإن ميزانية الموساد والشاباك، تقع ضمن بند الاحتياطي الشامل في الميزانية العامة تحت اسم (أهداف في إطار عمل ديوان رئيس الحكومة)، وتنقل لها الاموال من الميزانية العامة بمصادقة اللجنة الفرعية للخدمات السرية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعد تقديم تفاصيل عن المصروفات.

وتظهر تقارير وزارة المالية بشأن التغيرات في الميزانية العامة، أنه وفي بداية كل عام، تطلب وزارة المالية من لجنة المالية نقل مبلغ كبير من بند الدعم الشامل "47"، لصالح ميزانية اجهزة المخابرات السرية تحت اسم "دوائر الأمن المختلفة" 15010290.

وفي عام 2010 عنونت وزارة المالية طلبها بأموال مخصصة للخدمات، وعلى سبيل المثال في الاعوام الاخيرة جاء طلب الاموال تحت عناوين تتعلق بأمور أمنية متعددة للشاباك ومصروفات خدمات، وفي عامي 2012- 2011 قيل أنها أموال معدة لتغيرات في ميزانية الامن.

ووفقاً للصحيفة فإن المعطيات لم تفصل توزيع الميزانية بين الجهازين وطرق إنفاقها، وفي تقارير العامين سابقي الذكر والتي نشرها المحاسب المالي في وزارة المالية بشأن إجراءات الميزانية العامة، أدرجت مصروفات الموساد والشاباك ضمن ميزانية الأمن، رغم خضوع مصروفات الجهازين لمكتب رئيس الحكومة وليس وزير الجيش.

وقالت الصحيفة أن هذا الترتيب، يخلق كل عام زيادة بعدة مليارات من الشواكل في ميزانية الجاهزين، بالمقارنة مع اقتراحات الميزانية التي تقدم للكنيست، ومقابل هذا، وفي التقارير التي تنشرها وزارة الجيش وحسب قانون حرية المعلومة، هذا المبلغ ليس ضمن الميزانية الفعلية التنفيذية للوزارة، وإنما فقط ضمن مصروفات المنظومة الأمنية، والفجوة بين تقارير المكاتب كان سببها، أدراج مصروفات الشاباك والموساد ضمن ميزانية المنظومة الأمنية، وذلك تسبب في عملية التضليل خلال النقاش السياسي والعام بشأن حجم ميزانية الأمن.

وحسب المعطيات، بلغت ميزانية الجهازين في عام 2012 حوالي 5.91 مليارد شيكل، أضيف لها 269 مليون شيكل كمصروفات مشروطة بالمدخولات، و1.75 مليار شيكل أخرى من ميزانية الأعوام القادمة، وبلغ اجمالي الميزانية حوالي 6.042 مليار شيكل.

وخلال عام 2011 بلغت ميزانية الجهازين 5.86 مليار شيكل، أضيف لها 266 مليون شيكل كمصروفات مرتبطة بالدخل، و1.5 مليار شيكل أخرى من ميزانية الأعوام القادمة، ووصل إجمالي الميزانية 5.36 مليار شيكل.

وعلى سبيل المقارنة ففي عام 2008، وهي الفترة الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت"، وصلت ميزانية هذين الجهازين 4.98 مليار شيكل، أضيفت لها 204 مليون مشروطة بالمدخولات، وبلغ اجمالي الميزانية 4.78 مليار شيكل.