رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
في أعقاب تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، د. رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة التي تحمل رقم (15) بدأ الأخير مشاوراته من أجل تشكيل حكومته في وقت تقول مصادر فلسطينية مطلعة، إن أبو مازن أوعز للحمد الله الإبقاء على العديد من الوزراء في الحكومة الجديدة مع إستبدال آخرين.

وتباينت أراء الشارع الفلسطيني حول قدرة الحمدالله في حل الكثير من المشاكل والقضايا الداخلية من بينها الوضع الإقتصادي وغلاء الأسعار الفاحش خاصة في أعقاب رفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى الكثير من القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني.

وفي أستطلاع لأراء الشارع الفلسطيني في رام الله طالب المواطنين رئيس الوزراء الجديد بالعمل على تخفيف الأسعار وحل المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى تحسين

"رفع الأسعار على السلع والبضائع إضافة الى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات" باتت تشكل هاجساً لدى المواطن الفلسطيني والذي يطلب من رئيس الوزراء الجديد العمل على التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطن الذي يبحث عن قوت يومه، هذه المطالب وضعت على طاولة رئيس الوزراء الجديد للعمل على إيجاد حلول لها وإعادة النظر في برتوكول باريس الإقتصادي والعمل على إنهاء الحالة المتردية للظروف الإقتصادية التي يمر بها المواطنين.

البعض الآخر من المواطنين إنتقد السياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في عدم التعامل مع الظروف الإقتصادية الصعبة، بالمقارنة تعمل تلك الحكومات على زيادة الإيرادات من جيوب المواطنين" على حد تعبيرهم.

وفي وقت إعتبرت فصائل فلسطينية في رام الله، الحكومة الجديدة بالإنتقالية لتهيئة الأجواء من أجل إجراء الإنتخابات العامة، اعلنت عن رفضها المشاركة في هذه الحكومة، في حين لم تحدد المدة الزمنية التي ستعمل خلالها الحكومة الجديدة، ما يبقى باب التساؤل مفتوحاً حول مدة هذه الحكومة؟؟

نائب الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا ) صالح رأفت قال أن الحزب ابلغ الرئاسة الفلسطيينة موقفه الرافض للمشاركة في حكومة الحمد الله.

وقال رأفت لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله إن "هذه الحكومة مؤقتة ويجب ان لا تحوي اية فصائل لانها لفترة محدودة تنتهي مع تسلم حكومة المصالحة برئاسة الرئيس محمود عباس مهامها، وهي الاخرى من المستقلين".

كما اعلن نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) بأن الجبهة قررت عدم المشاركة في حكومة الحمد الله، موضحا أن الجبهة الديمقراطية كانت على وشك الإنسحاب من حكومة د.سلام فياض لولا أنه أعلن عن تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح أبو ليلى " أن الجبهة الديمقراطية ترى أنه يجب أن تكون هذه الحكومة إنتقالية ومؤقتة وأن لا تتصل بأي صفة سياسية وأن تكون مدخلا لتجسيد حكومة وفاق وطني بأسرع وقت ممكن".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن الجبهة لن تشارك في الحكومة المنوي تشكيلها أو حتى مشاوراتها.
واعتبر مزهر في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن تشكيل هذه الحكومة لا يعطي الأولوية للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام السياسي البغيض، وتشكيلها بهذه الطريقة يعني التراجع عن كل ما تم الإتفاق عليها في القاهرة.

اما حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني فتوقعت بان يطول عمر هذه الحكومة في حالة استمرار تعذر التوصل الى تنفيذ فعلي لاتفاق تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة أبو مازن مع حركة حماس التي اعتبرت الحكومة التي سيشكلها الحمد الله "غير شرعية وغير قانونية لكونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007.

وأكد أمين سر المجلس الثوري، لحركة فتح في تصريح لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن" هذه الحكومة هدفها الأساسي إدارة شؤون البلاد بعد إنتهاء الفترة القانونية المسموحة لحكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض بداية الشهر الجاري".وأوضح، أن الحكومة ستكون مقالة رسمياً، في حالة التوافق بين حركتي "فتح وحماس" على الحكومة التي يترأسها الرئيس عباس بحسب إتفاقات المصالحة الأخيرة.

في حين اعرب الحمد الله عن امله بان تنتهي ولايته خلال ثلاثة اشهر هي الفترة المفترضة لتوصل حركتي "فتح وحماس" الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، كما ينص اتفاق المصالحة بين الجانبين، في حين يتوقع محللون أن تطول.

وقال الحمد الله لاذاعة صوت "فلسطين" الرسمية، "ان مدة هذه الحكومة مرتبطة بالتوصل الى تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة اشهر". واشار الى ان الحكومة الجديدة "ستكون بغالبيتها امتدادا للحكومة السابقة"، مؤكدا ان معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم.