القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تلقت رسالة من المكتب البرلماني لعضو الكنيست العربي جمال زحالقة تشير إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية ردّت عبر رسالة جوابية على الاستجواب الذي قدمه الأخير ، تفيد بإبطال مشروع إقامة مجمع للمحاكم الإسرائيلية على أرض مقبرة مأمن الله في القدس .

وأضافت المؤسسة " حيثيات الرسالة التي وصلت لمكتب عضو الكنيست زحالقة من وزيرة القضاء تسيبي ليفني تؤكد وجود مقترح في الماضي لإقامة مجمع للمحاكم على ارض المقبرة ، غير أن هذا المشروع تم الغاؤه، ونوّهت وزارة القضاء إلى أن الإجابة على الرسالة جاءت من إدارة المحاكم الإسرائيلية" .

وأشارت مؤسسة الأقصى أنها بعثت برسائل عديدة لجهات محلية وعالمية عن طريق محاميها محمد سليمان اغبارية للعمل على إلغاء المخطط الذي تنوي المؤسسة الإسرائيلية واذرعها إقامته على ارض المقبرة .

وقال النائب جمال زحالقة بأن عدم بناء مجمع المحاكم لا يحل قضية مقبرة مأمن الله، لأن هناك مشاريع اخرى لا تقل خطورة يجرى الاعداد لها وجرف القبور لأجلها ومنها مشروع اقامة ما يسمى بمتحف "التسامح" فوق المقبرة بعد تجريف قبورها. ودعا زحالقة الى تكثيف الجهود دفاعاً عن المقبرة التاريخية، التي يعود تاريخها الى أكثر من الف عام.

وكان زحالقة قد توجه في الماضي الى هيئات دولية، بينها منظمة اليونسكو، لمنع المس بالمقبرة باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واستفزازا خطيرا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام. وتساءل زحالقة في توجهه: "كيف يكون التسامح بنبش قبور المسلمين؟"، وأضاف: "إذا كان التسامح هكذا فكيف يكون التطرف؟ انقذونا من هذا التسامح!"