رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الضفة الغربية يوم الاحد الموافق 16/6/2013 واغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة وقفات احتجاجية ستنظمها استنكارا وتنديدا بقيام قوة من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة بيت بالتعرض" لمحام زميل بالتفتيش العاري بالكامل المهين والحاط بالكرامة الانسانية".

ودعت في بيانها جميع اعضاء الهيئة العامة في كافة محافظات الوطن للمشاركة بالوقفات الاحتجاجية امام مكاتب النيابة العامة استنكارا واستهجانا وتنديدا بالممارسات التي وصفتها "اللاخلاقية والحاطة بالكرامة الانسانية" .

وجاء في بيان النقابة:" وما فجعنا اكثر ان هذا السلوك المخالف للقانون وللاخلاق ولادنى المعايير الانسانية تم بحضور النيابة العامة بل وبأذن مباشر من النائب العام(..) واعتبرت بان هذه الممارسات "اللانسانية والمحظورة" وفق الاعراف والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية النافذة، والغريبة عن اخلاق الشعب الفلسطيني "تستحق منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد مدافعين عن كرامة شعبنا وحقوق وضمانات المحامين وسيادة القانون والحريات العامة".

وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين النائب العام بضرورة تقديم استقالته فورا "لاشتراكه في هذه الجريمة"، واقالة مدير عام الشرطة بصفته مسؤولاً عن افراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل، مشددة على ضرورة احالة جميع الاشخاص المشتركين بـ"الجريمة النكراء" للعدالة فورا. وفقا للبيان

وقالت في البيان :" لم يكن هذا الانتهاك البشع هو الاول من نوعه وليس الاخير حيث بذات اليوم تعرض زميل آخر في محافظة نابلس للاعتداء الجسدي على يد طغمة مارقة اقعده طريح الفراش وفي كل يوم في هذا الوطن تنتهك كرامة المحامين ويساء معاملتهم ليس لذنب اقترفوه بل في سبيل تأدية رسالتهم النبيلة". حسب البيان

ونبهت النقابة الى حالة التراجع والفوضى الشاملة التي تعيشها منظومة العدالة في فلسطين والانقسام داخل الجسم القضائي الامر الذي يهدد بانهيار منظومة العدالة وفي مقدمتها الجهاز القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطن، مؤكدة بان مجلس نقابة المحامين سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق مطالب الهيئة العامة لنقابة المحامين.