رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت النيابة العامة بالسلطة الفلسطينية، حرصها على صون الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون وفق القانون الاساسي وانطلاقا من المواد 9 و 10 و 11 والتي اكدت على ان الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم وان حقوق الانسان وحريته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام وان الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس.

وقالت النيابة العامة في بيان صدر عنها "إنها ستكون وكما كانت دائما الحامي والصائن للحقوق والحريات العامة وسيادة القانون بما يكفله القانون الاساسي"، مؤكدة في الوقت نفسه ان الجميع امام القضاء والقانون سواء بما يضمن قيام النيابة العامة بدورها وواجبها القانوني في حماية امن وسلامة المجتمع وصونه من الجرائم الخطرة.

وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على استمرار العلاقة التي تمتاز بالشفافية والشراكة وسيادة القانون مع كافة أركان العدالة ومن بينها نقابة المحامين الفلسطينيين.