غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أوصت دراسة ماجستير بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في اطار خطة تنموية شاملة وإشراكه بها من موقع المسؤولية الوطنية لسد احتياجات المجتمع الفلسطيني لأجل الاستغناء عن ما تقدمه المؤسسات الأمريكية وأثارها السلبية. داعية إلى التعامل بحذر شديد مع المؤسسات الأمريكية العاملة في فلسطين لأنها تعالج قضايا ثانوية وتبث أفكاراً تتنافى مع قيم المجتمع تحت حجج الاغاثة والاصلاح.
جاءت تلك التوصية خلال مناقشة رسالة ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، اليوم، للباحث محمد أحمد أبو غنيم بعنوان "دور المؤسسات الأمريكية في تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين" في برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والتي تضم كل من الدكتور هاني البسوس مشرفاً ورئيساً، والدكتور إبراهيم حبيب المتخصص في الأمن القومي مناقشاً داخلياً، والدكتور أحمد حماد استاذ الاعلام والعلاقات الدولية في جامعة الأقصى مناقشاً خارجياً.
وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على دور المؤسسات الأمريكية في تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين. مسلطاً الضوء على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما, والتمويل الأمريكي لفلسطين، والمؤسسات الأمريكية العاملة في فلسطين.
واستخدم الباحث في دراسته منهج التحليل الوصفي، ومنهج دراسة الحالة، ومراجعة الأدبيات السابقة, ودراسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة والعوامل المؤثرة فيها، والعوامل المؤثرة تجاه الشأن الفلسطيني، وكذلك الاستبانة كأداة رئيسة بالإضافة إلى المقابلات الشخصية والوثائق .
وخلصت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها من خلال المؤسسات الأمريكية العاملة في فلسطين, والتي تعتبر إحدى أدواتها.
واستنتج الباحث أن المساعدات الامريكية لا تحدث تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني وهذا مرهون بمدى الاستجابة لشروط المؤسسات المانحة خصوصاً عدم توفر خطط تنموية وطنية لإدارة المساعدات الدولية سواء عند السلطة الفلسطينية أو مؤسسات المجتمع المدني. لافتاً إلى أن الاستغناء عن المساعدات الخارجية أمر صعب نتيجة لسياسات التمويل الغربي التي أدت إلى تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد خدمي تابع لاقتصاد الاحتلال والأسواق الخارجية.
دراسة تدعو للتعامل بحذر مع المؤسسات الأمريكية العاملة بفلسطين
