غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد المحلل السياسي عبد الستار قاسم أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سواء توقفت أم استؤنفت فلن يحصل الشعب الفلسطيني على أي حقوق تحت الظروف الحالية، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست معنية بالمفاوضات كونها حصلت على ما تريد من "تنازلات".

واعتبر في تصريح نشره مركز الدراسات العالمية-مكتب فلسطين- اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية قدمت التنازلات -منذ أمد بعيد- عن الأراضي الفلسطينية، وذلك منذ الاعتراف بإسرائيل عام 1988، منوها أن كل المفاوضات الحاصلة بين الجانبين، كانت من أجل ترتيب التزامات إدارية وأمنية من قبل الفلسطينيين للإسرائيليين مقابل لقمة خبز.

فقاعات..
ووصف قاسم تصريحات القادة الفلسطينيين حول عدم قبول الجانب الفلسطيني الدخول في مفاوضات إلا إذا توقفت إسرائيل عن البناء الاستيطاني عبر وسائل الإعلام بـ "الفقاعات"، كون هؤلاء القادة لا يستطيعون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، قائلا: "على العكس إذا كان هناك فلسطيني ألقى حجرا على مستوطن فإن السلطة تستنفر للبحث عنه من أجل معاقبته، فأعمالنا تدافع عن إسرائيل وتطمئنها أننا لا نريد شيئا".

وأضاف: "إسرائيل خصصت مناطق للسكن الفلسطيني في"مناطق ألف وباء" وهي مناطق سكنية للشعب الفلسطيني وليست لإقامة دولة فلسطينية، معتبرا أنه لا يوجد للسلطة ما تتنازل عنه طالما كانت لا تستطيع السيادة على هذه الأراضي. حسب قوله

واعتبر أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يتخذ قراراته بشكل فردي مستخفا بالشعب الفلسطيني ، ودون مشاورة أحد، مؤكدا أن وقف المفاوضات لا معنى له في ظل تواصل التنسيق الأمني.كما قال

إدارة وقت..
من جانبه يعتقد المحلل السياسي عدنان أبو عامر أن إسرائيل تدير عملية علاقات عامة مع المجتمع الدولي وتصور نفسها كما لو كانت جاهزة للانسحاب وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، لافتا إلى أن هذه التركيبة فيها دلالة واضحة على رغبة إسرائيل في عدم خسارة الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، كما أنها تحاول مجاراتها دون أن تقدم تنازلات ميدانية على أرض الواقع.

وقال: "إسرائيل تحاول الحفاظ على علاقات راسخة مع الأمريكان والفلسطينيين، خاصة في هذه المرحلة في ظل الأزمة السورية واللبنانية، وفي ذات الوقت لا تريد أن تقدم تنازلات وإنما هي محاولة لسكب الوقت".

ويرى أبو عامر أن هناك ضغوطا أمريكية تُمارس على الطرفين (الفلسطيني -الاسرائيلي) ولكن كل ما يمكن الوصول إليه في نهاية الأمر هو جولات مكوكية للمفاوضات التي تُعرض عبر وسائل الإعلام، دون أن تُثمر عن نتائج ميدانية .

تبادل الأراضي..
وأوضح أن السلطة الوطنية لم تُنكر أنها تريد إقامة دولة على حدود 67، بمساحة إجمالية دون أن يكون هناك ترسيم للحدود على حدود 67، الأمر الذي يعني أن السلطة مع مسألة تبادل الأراضي.

وذكر أن السلطة تحاول المفاضلة بين المفاوضات والمصالحة الوطنية، معتبرا أن السلطة اتجهت للخيار الأول باتجاه المفاوضات وباتجاه الدعم الأمريكي وترحيل ملف المصالحة إلى إشعار آخر.